أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة رفع العقوبات التي فرضها عام 2011 عن 9 مصريين بينهم أفراد من عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على خلفية اتهامات باختلاس المال العام.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أنه: “تم تبني القيود في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة”.
وأضاف البيان: “بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسع التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها”.
وجمد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما.
وشملت العقوبات التي تمت مراجعتها سنويا، تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيان في دول الاتحاد.