بعد رفع عدد من محطّات المحروقات خراطيمها في بعض المناطق خلال أسبوع الاحتجاجات الشعبية وقطع الطرقات، بدأ المواطنون يتخوّفون من أزمة محروقات جدّية، ليفاقم القلق من الوصول إلى هذا الواقع كلام وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر عن احتمال انقطاع التيار الكهربائي مع أفول الشهر الحالي.
وطمأن عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس “ألا أزمة انقطاع بنزين أو مازوت، بل ترشيد التوزيع في سياق سياسة التقنين بعض الشيء، حفاظاً على التسليم الدوري للمحروقات بما يتناسب مع موافقات مصرف لبنان على فتح اعتمادات البواخر للشركات المستوردة ولمنشآت النفط”، لافتاً إلى ان “ما حصل في الايام الماضية يتعلق جزء منه بصعوبة تنقل الصهاريج بسبب الطرقات المقطوعة”.
وكشف أن “بعد فتح الطرقات، سلّمت الشركات المستوردة كميات تفوق ١٣ مليون ليتر من البنزين و١٢ مليون ليتر مازوت. وكذلك فعلت منشأتا النفط في طرابلس والزهراني. فمنشآت الزهراني وحدها سلّمت يومي الخميس والجمعة ما يفوق ٨ مليون ليتر من مادة المازوت للسوق المحلي في كلّ قطاعاته، ومنها المحطات والأفران والمستشفيات والمولدات الكهربائية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي الممتد من حاصبيا وصولاً إلى البقاع، مروراً بصيدا والجبل وإقليم الخروب والضاحية الجنوبية”.
وأعلن أن “بواخر بنزين ومازوت افرّغت حمولتها خلال اليومين الماضيين في مستودعات الشركات الخاصة المستوردة. إلى ذلك، ستصل بواخر أخرى خلال الأسبوع المقبل ومنها ما حصل على موافقة مسبقة لفتح اعتمادها من مصرف لبنان. بالإضافة إلى فتح اعتماد باخرة محملة بعشرين مليون ليتر مازوت لصالح منشآت النفط، ستبدأ بتفريغ حمولتها مطلع الأسبوع”.
وأكّد البراكس “ألا داعي للهلع والتهافت على شراء المحروقات كونها متوافرة بكميات كافية”.
وفي السياق، ناشد وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط بـ”ضرورة العودة إلى استيراد مادة البنزين لما له من تأثير على الأمن المجتمعي وتأمين مخزون استراتيجي منه ومن المازوت للبنان”.
وختم البراكس، مشدداً على أن “وضع جعالة أصحاب المحطات لا يمكن ان يستمر على هذا المنوال بعدما وصل اليه سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وما اصبحت عليه الكلفة التشغيلية في المحطات. يجب على الجميع أن يعلم أن دعم المحروقات من قبل مصرف لبنان، يخصّ فقط بيع هذه المواد للمستهلك وليس مصاريف تشغيل المحطات التي تحتسب يومياً على أساس سعر الصرف الفعلي الذي يفوق حالياً العشرة آلاف ليرة. والتواصل مع المسؤولين مستمر لإيجاد الحل المناسب لما فيه إنصاف أصحاب الحق”.
