كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
يقترب لبنان من الدخول في عتمة من جراء انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المناطق في حال لم يرضخ المجلس النيابي في جلسته المقررة اليوم لحملات الضغط التي يقودها وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر لدفعه للموافقة على إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة قدرها 1500 مليار ليرة (حوالي مليار ونصف مليار دولار) من دون أن تمر على اللجان النيابية المشتركة لتأمين شراء مادة الفيول لتشغيل معامل توليد الطاقة لئلا تتوقف تغذية المناطق بالتيار الكهربائي بدءاً من أول الشهر المقبل.
فوزير الطاقة يزفّ إلى اللبنانيين «بشرى سارة» بانقطاع التيار الكهربائي الذي يُغرق البلد في عتمة قد تطول ما لم يستجب البرلمان لطلبه بالموافقة على سلفة خزينة وكأنه لا يكفي الشعب اللبناني الغرق من جراء «العتمة السياسية» الناجمة عن انعدام التواصل بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، والذي مضى عليه عدة أسابيع من دون أن تتمكن باريس من تعطيل الألغام السياسية التي تؤخر ولادتها.
ومع أن أعضاء الخلية الفرنسية المكلفة من الرئيس إيمانويل ماكرون أعادوا التحرك باتجاه المكوّنات السياسية الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة، خصوصاً بعد اللقاء الذي جمع الحريري بالرئيس الفرنسي، فإن الضغوط التي مارسوها، وتحديداً على عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لم تجدِ نفعاً حتى الساعة وبات تشكيل الحكومة عالقاً على استجابتهما لإصرار باريس على مبادرتها لإنقاذ لبنان.
ويطرح إصرار عون، ومن خلاله باسيل أو بالنيابة عنه، على عناده ومكابرته مجموعة من الأسئلة حول الأسباب الكامنة وراء تصلّبهما، وما إذا كان «حزب الله» بمراعاته لهما يؤمن الغطاء السياسي لهما للالتفاف على المبادرة الفرنسية المدعومة عربياً ودولياً، وبالتالي الهروب إلى الأمام ظناً منهما بأن مجرد معاودة المفاوضات الأميركية – الإيرانية سيؤدي إلى تحسين شروطهما في التسوية السياسية بدءاً بتشكيل الحكومة، مع أن معاودتها لن تحصل قريباً، خصوصاً أنها ما زالت أسيرة تبادل الشروط بين واشنطن وطهران.
وفي هذا السياق، يسأل مصدر سياسي مواكب للعقبات التي أوقفت التواصل بين عون والحريري، الفريق السياسي المحسوب على الثنائي عون وباسيل، على ماذا يراهن في رفضه للمبادرة الفرنسية ومن يقف وراء تحريضه ما دام أن المشهد السياسي العربي أو الدولي لم يعد لصالحه، إضافة إلى المشهد الداخلي الذي بات يطوقه ويكاد يكون وحيداً لو لم يعتمد على «فائض القوة» التي يتمتع بها حليفه «حزب الله»؟
كما أن هذا الفريق لم ينجح – كما يقول المصدر السياسي – في تأليبه لأطراف دولية على المبادرة الفرنسية بعد أن أخفق في الانفتاح على موسكو لإقناعها بطرح مبادرة بديلة لمبادرة ماكرون لإنقاذ لبنان بذريعة أنه لا يثق بالأميركيين والفرنسيين، وهذا ما أُحيط به علماً من واشنطن وموسكو التي نصحته بأن يعيد النظر في حساباته بدلاً من أن يراهن عبثاً على موقف روسي يتعارض مع المبادرة الفرنسية.
كما أن إصراره على كسب الوقت لن يفيده، خصوصا أنه يبالغ في تعامله مع تحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وكأنه يتحضّر لطرح مبادرة ليست واضحة المعالم في المدى المنظور، خصوصاً أنه يشكو بعيداً من الإعلام من استمرار ارتفاع منسوب تبادل الشروط، إضافة إلى أن الحريري لم يتلقّ – كما يقول مصدر قيادي في تيار «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» – أي عرض رسمي من عون أكان من خلال إبراهيم أو من وسطاء آخرين منذ أكثر من أسبوعين كردّ على الصيغة التي كان سلّمها إلى رئيس الجمهورية.
حتى أن المصدر نفسه استغرب ما تردّد أخيراً بأن الحريري تلقى عرضاً من عون يتضمن موافقته على أن يتمثل بـ6 وزراء من بينهم الوزير المحسوب على حزب «الطاشناق» شرط أن يترك له تسمية عدد من المرشحين لتولّي وزارة الداخلية يعود للحريري اختيار أحدهم، وقال إن عون وفريقه السياسي باتا يمتهنان إقفال الأبواب في وجه الجهود الرامية لإخراج تشكيل الحكومة من التأزّم وكان آخرها لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تقدّم بمبادرة قوبلت برفضه، لكنه لا يزال يضغط مع المعنيين في كل الاتجاهات للإسراع في تشكيل الحكومة لأن البلد لم يعد يحتمل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي.
كما أن عون يحاول أن يتلطى وراء تحرك اللواء إبراهيم في سعيه ليوحي للذين يراجعونه على خلفية تأخير تشكيل الحكومة بأنه يمنحه فرصة لعله ينجح في مسعاه، فيما يُنقل على لسان مرجع سياسي، فضّل عدم ذكر اسمه، قوله إن ما تبلغه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بعدم موافقة «حزب الله» على إعطاء الثلث الضامن لأي طرف في الحكومة لن يقدّم أو يؤخّر باتجاه تعديل موقف عون، ما لم يدعمه الحزب بموقف ضاغط ربما لم يحن أوانه إلا إذا تبدّل موقف «حزب الله» في ضوء الزيارة المرتقبة لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إلى موسكو الاثنين المقبل بناء لموعد متفق عليه سبق لقاء لافروف – الحريري.