شدد تكتل “لبنان القوي” على “قيام المجلس النيابي بمسؤوليّاته كاملة في هذه الأزمة غير المسبوقة من تاريخ لبنان المتمثلة باقرار الاصلاحات البنيويّة المطلوبة لاصلاح النظام المالي والنقدي والاقتصادي، وفي مكافحة الفساد ووقف مفاعليه باستعادة الأموال الناجمة عنه كسبيل فعلي لاستعادة اموال المودعين اللبنانيين جزئيًا وتدريجياً. وكان التكتّل تقدّم بعددٍ كبيرٍ من اقتراحات القوانين، أُقرّ بعضها وبقي الكثير منها من دون اقرار بصورة غير مبررة، وهو في حال اقراره، بإمكانه احداث التغيير المطلوب، وعلى رأس هذه القوانين: قانون الـــــcapital control – قانون استعادة الأموال المنهوبة – قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج – قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة وقانون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية”.
وأوضح، في بيان، إلى أن “ما يهمّ التكتّل هو اقرار هذه القوانين حماية لحقوق الناس وكسب ثقتهم واعادة ألامل لهم ببناء الدولة”.
وأضاف: “على صعيد آخر، قام التكتّل أخيراً بواجباته عبر تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لتأمين سلفة/مساهمة لكهرباء لبنان لشراء الفيول منعاً للعتمة الكاملة، وقد حدّدت جلسة للجان النيابية المشتركة بخصوصها، اضافة الى قانون استعادة الأموال المنهوبة، وسيكتفي التكتل بذلك، فالكهرباء ليست شأناً خاصاً به بل ان الحاجة الملّحة والضرورية لها تشمل كلّ اللبنانيين، ويبقى على الكتل كافةً تحمّل مسؤوليّاتها بهذا الخصوص”.
وتابع: “أمّا ما يتعلّق بالقوانين الاصلاحية المتصلة بمحاربة الفساد واستعادة الأموال، فإن التكتل يعلن بدء مرحلة جديدة من النضال السياسي التشريعي في سبيل اقراراها، وهو لن يألو جهدًا في اتخاذ اي من الخيارات الممكنة في سبيل ذلك ومن ضمنها مقاطعة جلسة او جلسات في المجلس النيابي، وهو في هذا السياق ترك الحريّة اليوم لنوابه لحضور الجلسة النيابية العامّة في سبيل قوانين هامّة لحياة اللبنانيين وفي مسار دعم المحتاجين منهم والتوقف عن الدعم غير المحقّ للميسورين والتجار والمهرّبين وغير اللبنانيين”.
وختم: “إن وقف الانهيار والنهوض بالبلاد ليس فقط من مسؤولية رئاسة الجمهورية والحكومة، بل يقع اوّلاً على المجلس النيابي المُطالب في هذه الفترة بأن يكون خليّة نحل لانتاج القوانين المطلوبة لذلك، وما صرخة التكتّل اليوم الاّ في سبيل الحثّ على هذا الانتاج وهو لن يكون ساكتاً او متفرّجاً على عدم الانتاجية”.