دعت أكثر من 30 دولة، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مصر إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
وكانت الولايات المتحدة، التي تتمتع بوضع مراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بين 31 دولة وقعت على البيان المشترك بشأن مصر، وهو الأول منذ 2014، والذي دعا الحكومة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.
وقالت سفيرة فنلندا، كيرستي كوبي التي تلت البيان من منتدى الأمم المتحدة في جنيف: “نحث مصر على ضمان مساحة للمجتمع المدني بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من المضايقات، الاعتقال، الاحتجاز، أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام” .
وأشارت الى أنه: “على مصر رفع حظر السفر وتجميد أصول المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نشطاء المبادرة المصرية”، في إشارة إلى ثلاثة نشطاء من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتقلوا في نوفمبر الماضي بعد لقائهم دبلوماسيين أوروبيين كبار في القاهرة، وتم الإفراج عنهم بعد حملة تضامن دولية.
يذكر أن معظم الدول الموقعة أوروبية، وانضمت إليها الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، ونيوزيلندا، بينما لم تؤيد البيان أي دولة من منطقة أفريقيا أو الشرق الأوسط.