كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
بتفاؤل حذر، خرجت العائلة التربوية المكوّنة من وزارة التربية وممثلي المؤسسات التعليمية والأساتذة والأهل من اجتماع السرايا الحكومية أمس، حيث وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بحجز لقاح “استرازينيكا” لـ 34 ألف معلم في صفوف الشهادات الرسمية، في المدارس الرسمية والخاصة كمرحلة أولى، مع تعديل ترتيب القطاع التعليمي في الخطة الوطنية للتلقيح من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية، على أن يرفع وزير التربية طارق المجذوب كتاباً في هذا الشأن إلى لجنة كورونا.
سيعرض وزير الصحة حمد حسن هذه الاقتراحات، مرفقة بكتاب الوزير المجذوب على اجتماع لجنة كورونا، الاثنين المقبل، ليبنى على الشيء مقتضاه، وخصوصاً أنّ من المقرر أن يتسلّم لبنان بداية الأسبوع المقبل شحنة من “استرازينيكا” تضم 90 ألف لقاح.
وبينما يتوقع أن تطلق منصة خاصة بالمعلمين لتسجيل أسمائهم، مرتبطة بالمنصة الرئيسية لوزارة الصحة، توضح مصادر المجتمعين أن “العودة الآمنة إلى التعليم المدمج (حضوري وأونلاين)، والمقررة في 22 الجاري لصفوف الشهادات الرسمية لا تعتمد على اللقاح فحسب، والذي قد لا يمنح المناعة الكافية خلال هذه الفترة الوجيزة، إنما بشكل أساسي على تنفيذ البروتوكول الصحي لجهة احترام التباعد الاجتماعي وشروط الانتقال بواسطة الباصات والالتزام بالكمامات، وتهوئة المكان. كما كان هناك وعد من وزارة الصحة بتأمين الفحوص من P C R وRAPID TEST.
وسمع الحاضرون من مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري كلاماً إيجابياً عن التجربة السابقة في التعليم المدمج، ولا سيما الحضور إلى الصفوف وبأن الوضع داخل المدارس كان مقبولاً مقارنة بالخارج، وأن فتح المدارس بات ضرورة. لم يخف بعض الحاضرين التوجّس من اللقاح نفسه والكلام الدائر حول مقاطعة بعض الدول له، ما قد يؤدي إلى إحجام بعض الأساتذة عن أخذه، فكان تطمين بأن المسألة قيد الدرس والمتابعة ومعروضة أمام اللجنة العلمية، وهناك دراسات تؤكد فعاليّته.
على خط آخر، بحثت العائلة التربوية مع رئيس الحكومة الجانبين المالي والتقني المتعلق بالتعليم عن بعد، وتأمين الإنترنت. في الموضوع الأول، شرح دياب الوضع المالي الدقيق للدولة، وبدا أن هناك استبعاداً لإمكان تقديم أي دعم، إن بالنسبة إلى مشروع قانون تأمين 500 مليار ليرة للقطاع التعليمي، منها 350 ملياراً للمدارس الخاصة وأهاليها وتلامذتها، و150 ملياراً للمدارس الرسمية وأهاليها وتلامذتها. والأمر سيّان بالنسبة إلى مشروع دعم التلامذة بمبلغ مليون ليرة والذي تم التوافق عليه سابقاً في حضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وحاكم مصرف لبنان، ومن ثم جرى التملّص منه.
أما في مسألة توفير الإنترنت مجاناً للتعليم عن بعد، فقد فصل وزير الاتصالات طلال حواط الدي شارك في الاجتماع بين الوزارة وهيئة أوجيرو، وقال إن الأمر لم يكن سهل التحقيق لكونه مكلفاً جداً، لذا اقتصرت مساهمة الوزارة على بعض التقديمات المحدودة.