دافعت المفوضية الأوروبية عن سياستها في توزيع لقاحات كوفيد-19 بشكل متكافئ داخل الكتلة، بعد أن اشتكت النمسا وخمس دول أعضاء أخرى من عدم توزيع الجرعات بشكل عادل بين الدول الأعضاء.
وفي رسالة مشتركة إلى المفوضية والمجلس الأوروبي، دعا زعماء ست دول أوروبية هي النمسا والتشيك وبلغاريا وسلوفينيا ولاتفيا وكرواتيا، إلى إجراء مناقشات حول توزيع اللقاحات.
وأوضحت المفوضية أن الجرعات يجري توزيعها بما يتناسب مع عدد سكان كل دولة مع مراعاة بيانات الجائحة، وأن الأمر متروك لحكومات الدول الأعضاء لاتخاذ قرار بطريقة التوزيع.
كما أشارت إلى أن السياسة المرنة التي وافقت عليها حكومات الاتحاد الأوروبي تعني أن الدول التي تواجه مرحلة أكثر حدة من الوباء يمكنها الحصول على المزيد من الجرعات إذا اختارت بعض الحكومات عدم الحصول على مخصصاتها، لافتة إلى أن “الأمر متروك للدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق”.