كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
هل يرفع مصرف لبنان تسعيرة الدولار للسحوبات بالعملات الأجنبية عن الـ3900 ليرة نهاية آذار؟ سؤال يتردّد بكثرة حتى بين أروقة المصارف، وتقول المعلومة المتداولة إن السعر سيزيد الى 4500 ليرة أو 5000 ليرة وربما 6000 ليرة. إقدام “المركزي” على رفع سعر الدولار في المنصّة الإلكترونية، يبدو يوماً بعد يوم، ومع تحليق الدولار عالياً، أمراً أكثر من منطقي. فيوم حدّد مصرف لبنان دولار السحوبات المصرفية المقنّنة عند 3900 ليرة لبنانية، كان وقتها سعر تداول العملة الخضراء في السوق السوداء 6000 ليرة لبنانية. أما اليوم فاقترب سعر الصرف من ضعف هذا المبلغ حيث سجّل أمس 11400 ليرة.
لكن هذا الإرتفاع قد لا يتحقّق نهاية آذار، كما علمت “نداء الوطن” من مصادر مطّلعة كون المجلس المركزي في مصرف لبنان لم يتطرق الى هذا الأمر خلال اجتماعاته السابقة، فضلاً عن أن ذلك يحتاج الى السيولة بالعملة الوطنية التي يجب توافرها وذلك يوجب إعلام المصارف بها الأمر الذي لم يحصل.
مقابل ذلك تؤكّد مصادر مصرفية لـ”نداء الوطن” أن هذا الأمر يتمّ التداول به في اجتماعات المنصّة الإلكترونية التي تصدر تسعيرتها في بداية كل أسبوع، أما التسعيرة التي يتمّ التداول بها فهي 4500 ليرة”.
ويرى الإقتصاديون ان رفع سقف سعر صرف المنصّة، يتطلب طباعة المزيد من العملة الوطنية وما سينتج عن ذلك من تداعيات تضخّمية وارتفاع في سعر صرف الدولار، كون المودعين سيقدمون على سحب حصّتهم الشهرية بالليرة لشراء الدولارات من السوق السوداء، في حين أن آخرين قد يتوقفون عن الصرف من الدولارات المخبأة في الأدراج، فضلاً طبعاً عن التجّار الذين يتعاملون بالليرة ويشترون الدولارات من السوق.
وحول ذلك قال رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود خلال حديثه مع “نداء الوطن”، إنه “يوم حدّد مصرف لبنان سعر المنصّة كان الغرض إبعاد الضرر عن المودعين الذين لديهم حسابات بالدولار في المصارف وغير القادرين على سحبها. ومن لديه ودائع بالليرة أجزنا لهم أن يحولوها الى دولار ولو تمّ تجميدها، عسى أن يكون الحلّ قريباً”.
وأضاف: “اما اليوم فزيادة سعر دولار المنصّة الى 6000 أو 7000 ليرة، رغم أنه أمر منطقي والحلّ الأسهل، إلا أنه سيزيد من حدّة المشكلة ويزيد من وتيرة ارتفاع الدولار والأزمة، في ظلّ عدم تشكيل حكومة”. “الدولار يركض ونحن نركض وراءه”، لذلك فلا أحبّذ هذه الفكرة، وهذا الأمر سيؤذي أصحاب الدولارات”.
ويرى أنه “يجدر الإتجاه الى استعمال الليرة اللبنانية غير النقدية من خلال بطاقة الإئتمان والشيكات، ولكن للأسف لا تُقبل في الأسواق. من هنا يجدر تنظيم السوق وأدوات الدفع.
وبرأيه الحلّ اليوم يبدأ:
أولاً، بلغة سياسية وحكومة وحوكمة صحيحة وعمل جدي لتوحيد الأسعار.
ثانياً، إيجاد حلّ لكيفية استعمال الدولارات الموجودة في المصارف.
ثالثاً، تنظيم عمل البنوك لاستقدام الدولارات، فتُعرض من خلال المصارف وليس الصرّافين.
رابعاً، مراقبة أسعار الأسواق وفق آلية لتحديد الأسعار في السوق مع استمرار عمل الإقتصاد الحرّ.
