أفادت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية بأن “شرطة لندن فتحت تحقيقًا أوليًا في مزاعم تورط السيدة الأولى السورية أسماء الأسد في “التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية” خلال الحرب في بلدها”.
وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته الأحد، أن “قرينة الرئيس السوري تواجه ملاحقة قضائية محتملة وإسقاط الجنسية البريطانية عنها”، موضحة أن “هذه الاتهامات بـ”التحريض على الإرهاب” مرتبطة بمزاعم استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية خلال النزاع، ما تصنفه السلطات البريطانية عملا إرهابيا”.
وذكرت الصحيفة أن “إطلاق التحقيق الأولي بحق أسماء الأسد جاء بعد تقديم منظمة Guernica 37 الدولية للمحامين “أدلة تثبت نفوذ السيدة الأولى بين أفراد الطبقة الحاكمة في سوريا ودعمها العلني للقوات المسلحة السورية”.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشرطة تأكيده أن “وحدتها المعنية بجرائم الحرب تلقت في 31 تموز العام الماضي طلبا متعلقا بالنزاع السوري، وهو لا يزال قيد البحث”.
وأقرت الصحيفة بأنه “من غير المرجح وصول زوجة الرئيس السوري إلى المملكة المتحدة لحضور محاكمتها المحتملة، ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات القضائية البريطانية ستمضي قدما في محاكمتها غيابيا”.
ورجحت الصحيفة أن تصدر الشرطة الدولية “الإنتربول” “مذكرة حمراء” تمنع أسماء الأسد من مغادرة سوريا من دون مواجهة خطر الاعتقال.
