كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدرس الآن إعادة التحرك لعله يتمكن هذه المرة من تذليل العقبات التي لا تزال تؤخر ولادة الحكومة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن بري يربط تحرّكه بموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على أن تتشكل الحكومة من 18 وزيراً ويترك له إيجاد مخرج لتسوية الخلاف حول من يشغل وزارة الداخلية ولا يُعطى الثلث الضامن لأي فريق، وهذا يتوقف على تواصل «حزب الله» معهما وما إذا كان على استعداد لممارسة ضغطه بدلاً من الاكتفاء بالتمنّي عليهما للسير في مبادرة حليفه رئيس المجلس.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن تلويح بري بمعاودة تحركه لتعويم المبادرة الفرنسية يأتي بالتزامن مع تجميد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تحركه مع الأطراف المعنية بالحكومة، رغم أنه كان على تواصل معها، إضافة إلى تواصله مع باتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون كونه أحد أعضاء خلية الأزمة الفرنسية التي شكلها وكلفها بالتشاور الدائم مع القيادات اللبنانية لتسهيل تشكيل الحكومة.
وعزت السبب إلى أن اللواء إبراهيم طرح مجموعة من الأفكار لتجاوز أزمة تأليف الحكومة، وقالت إنها حظيت بتشجيع من الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي كان له دور في تزخيم تواصله مع دوريل، لكنها بقيت محدودة بسبب استمرار الخلاف على من يتولى وزارة الداخلية من جهة، وإصرار عون على موقفه بعدم إعطاء أي جواب على العرض الذي حمله إليه الرئيس المكلف سعد الحريري الذي أودعه إياه وحاول التلطّي بتحرك اللواء إبراهيم ليوحي للداخل والخارج على السواء بأنه ينتظر جواباً من الحريري على مبادرة إبراهيم.
وقالت المصادر نفسها إن إبراهيم قرر وبقرار ذاتي تجميد تحركه بعد أن أُعلم بوجود نية لدى بري بمعاودة التحرك لقطع الطريق على من يحاول أن يُدرج تحركه في سياق أنه يضع نفسه في مبارزة معه، إضافة إلى أن مصادر مقربة من الحريري أخذت تتحدث عن أن الأخير لم يكن على علم بوجود مبادرة، طالما أن ما طُرح عليه منذ أسابيع عدة بقي مدار أخذ ورد من دون أن يصدر عن عون أو فريقه السياسي ما يؤشر إلى موقفه من العرض الذي حمله إبراهيم وباشر التحرك لدى الأطراف في محاولة لتسويقه.
ورأت المصادر أن الأفكار التي نُسبت إلى اللواء إبراهيم الذي رفض التعليق عليها، تضمّنت بنداً بأن يترك لعون تسمية من يتولى وزارة الداخلية شرط أن يتقدم بلائحة تضم عدداً من المرشحين لتولّيها ويترك للحريري حرية اختيار أحدهم، وهذا ما يتناقض مع اللائحة التي كان الحريري عرضها على عون وسلّمه لائحة بأسماء الوزراء. واعتبرت أن اللواء إبراهيم حاول جاهداً أن يفتح كوة في جدار الحائط المسدود الذي يعيق تشكيل الحكومة، وقالت إن الحريري لن يتزحزح عن موقفه، وهو ينتظر جواباً من عون على التشكيلة الوزارية مع أنه بادر للانقلاب عليها والتفلت منها، وهذا ما سمح لـ«التيار الوطني» بمواصلة حملته عليها من زاوية أنها تصادر الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية وتطيح بمبدأ الشراكة في تشكيل الحكومة.
وأكدت أن الأفكار للخروج من أزمة تشكيل الحكومة التي نُسبت إلى اللواء إبراهيم أثارت لغطاً في الوسط السياسي، مع أن الحريري، وبحسب أوساطه، لم يعلم بها عندما التقاه بالتزامن مع ارتفاع منسوب تبادل الحملات بين عون وتياره السياسي وبين تيار «المستقبل»، خصوصاً أن هذا اللغط سرعان ما انتقل إلى باريس التي سعت للاستفسار عنه في اتصالاتها مع معظم القيادات الرئيسية.
ولاحظت المصادر نفسها أن ما تردد حول استعداد بري للتدخل لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة تلازم هذه المرة مع التحذيرات التي أطلقتها باريس وواشنطن وموسكو ولندن ومعها مجموعة الدعم الدولية للبنان التي جاءت من العيار الثقيل وبشكل غير مسبوق لتدارك تدحرج البلد نحو الفوضى التي تأخذه إلى المجهول ما لم تبادر الأطراف المعنية للإفراج عن حكومة اختصاصيين تأخذ بالمواصفات التي أوردها ماكرون في خريطة الطريق الفرنسية لإنقاذه.
لذلك، فإن الخطوط العريضة للمبادرة التي يدرس بري طرحها تنصبّ على أن تشكَّل الحكومة من 18 وزيراً وأن يسمي عون 6 وزراء من بينهم الوزير الذي يسميه حزب «الطاشناق»، فيما يُترك لرئيس المجلس إعداد لائحة تضم عدداً من المرشحين لتولّي الداخلية لاختيار أحدهم بموافقة عون والحريري باعتبار أن الداخلية أصبحت العقدة المستعصية التي تؤخر تشكيل الحكومة.
ويربط بري مبادرته بالحصول على ضمانات تتجاوز إعطاء الثلث الضامن لأي طرف وتشترط تأييد «التيار الوطني» لأنه من غير الجائز أن يترك لعون تسمية 6 وزراء من دون أن يمنح تياره السياسي الثقة للحكومة وهذا ما يصر عليه الحريري.
ويبقى السؤال، هل ينجح «حزب الله» في مسعاه في إقناع باسيل بمنحه الثقة للحكومة، وهذا يتطلب منه الانتقال في موقفه من التمنّي إلى الضغط عليه، مع أنه لا يزال يصر على مراعاته، وهو يدرك سلفاً تمسّكه بالثلث المعطّل، وكان حاول مراراً إقناعه بوجوب تنعيم موقفه من دون أن يلوّح له برد فعل لا يبقى تحت سقف الوقوف على خاطره ومراعاته.
وعليه، فإن مبادرة بري في حال قرر إدراجها على طاولة المفاوضات ستصطدم حتماً بعناد عون – باسيل، وأن الأخير يتصرف على أنه الآمر الناهي، إلا إذا أدرك عون أن المجتمع الدولي يدرس تزويد تحذيراته من استمرار الفراغ بجرعة يضع فيها النقاط على الحروف وتتيح له الانتقال من توجيه الإنذارات إلى فتح حوار دولي يدفع باتجاه إنقاذ لبنان اليوم قبل الغد.