كتبت زينة طبّارة في جريدة الأنباء الكويتية:
رأى الخبير المالي والاقتصادي اللبناني مروان اسكندر أن الجيش هو المؤسسة الرسمية الوحيدة، التي ما زالت متماسكة، ومصدر ثقة محلية وعربية ودولية لا مثيل لها، بدليل ان البنك الدولي طلب من الجيش اللبناني وحده، وبمعزل عن السلطات السياسية في لبنان، الاشراف على توزيع المساعدات المالية على المتضررين من انفجار المرفأ، وعلى العائلات الأكثر فقرا.
وعليه، لفت اسكندر في تصريح لـ «الأنباء» الى أن اقتراح قانون وزير المالية السابق علي حسن خليل، بإعطاء مليون ليرة لعناصر وضباط القوى العسكرية والامنية لمدة ستة اشهر، وان كان من منطلق شعبوي من جهة، وبخلفية استمالة الجيش من جهة ثانية، يبقى اقتراحا محقا وعادلا، لأن المطلوب وبإلحاح، التعويض على هذه المؤسسة الصادقة والنزيهة والشفافة لقيامها بدور ليس لها، في زمن «اللا ثقة» بكامل المنظومة السياسية الحاكمة عموما، وبالفريق الباسيلي خصوصا.
وعن قدرة الدولة على تحمل كلفة الاقتراح، التي ستتجاوز المائة مليار ليرة شهريا فيما لو تم اقراره في مجلس النواب، أكد اسكندر ان الدولة ستكون مضطرة لزيادة الطباعة في العملة الوطنية، الامر الذي سيزيد حتما من حجم التضخم المحلي، ومن تدني سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ما يعني مزيدا من التآكل في مداخيل اللبنانيين، وهو ما سينسحب طبعا على مطلب الاتحاد العمالي العام بتصحيح الاجور والرواتب في القطاعين العام والخاص.
وانطلاقا مما تقدم، يؤيد اسكندر وبمعزل عن الخلفية الشعبوية والسياسية لاقتراح النائب علي حسن خليل، دعم المؤسسات العسكرية والأمنية ماليا، لكنه وفي الوقت عينه، يحذر من الاقدام على تصحيح الرواتب والأجور قبل السير بالإصلاحات، وفي طليعتها وقف السرقات والسمسرات والهدر واللاخبرات واللااختصاص في وزارة الطاقة، وإعادة النظر في حجم الوظيفة العامة، وضبط التهريب على الحدود والتهرب من الضريبة.
وفي سياق متصل، أكد اسكندر ان التضخم الحاصل بكل جوانبه، اضافة الى تدني التحويلات من الخارج من تسعة مليار دولار الى ملياري دولار سنويا، شكلا الخطوة الاولى والرئيسية باتجاه انهيار العملة الوطنية، مؤكدا من جهة ثانية، ان الوجه الاخر لتفلت سعر صرف الدولار في لبنان، سياسي اكثر منه اقتصادي، مشيرا على سبيل المثال، الى ان قطاع الصيرفة في منطقة شتورة، يلعب دورا طليعيا في تحديد سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وذلك بدعم وغطاء شخصية سياسية نافذة تطمح الى خلافة بري في رئاسة مجلس النواب.