Site icon IMLebanon

من سيدير دفة الحكم في الفراغ؟!

كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:

 

نقل مصدر في تكتل لبنان القوي، عبر وكالة “أخبار اليوم” عن النائب جبران باسيل انه لا توجد مبادرة واضحة وملموسة مع بنود محددة عرضت بشكل رسمي على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مشيرا الى ان الرئيس المكلف سعد الحريري حدد حصة رئيس الجمهورية بثلاثة وزراء والتيار الوطني الحر بثلاثة آخرين، منها جاءت صيغة (5+1 اي خمسة وزراء للرئيس عون والتيار ووزير لحزب الطاشناق حليفهما) ولكن برأي الحريري اذا كان التيار قد قرر سلفا انه لن يمنح الحكومة الثقة، فليس عليه ان يشارك في الحكومة. وفي الواقع ان التيار يمنح الثقة وفقا لبرنامج الحكومة وبيانها وليس وفقا للمشاركين فيها، وهذا ما يشكل عقدة اساسية بين الطرفين.

وقال المصدر: هذه العقدة هي في الشكل، ولكن في المضمون، اكثر من طرف – في الداخل والخارج- يرى انه منذ الآن الانتخابات الرئاسية لن تحصل في خريف 2022، وبالتالي جميع المعنيين بملف التأليف يقاربونه انطلاقا من السؤال الكبير: من سيدير دفة الحكم في الفراغ .

وردا على سؤال، حول التغيير في خطاب ولهجة الوزير باسيل بالامس، قال المصدر: انه يجري مراجعة لما حصل، لا سيما بعد ما تبين ان البنود التي وضعها التيار في الخطط الاصلاحية لم تصل الى اية نتيجة مع الاطراف الأخرى التي تعرقل عن قصد، وكل الاقتراحات التشريعية لم تصل الى نتيجة ايضا ، وحتى الخطة الاقتصادية لم تبصر النور. وبالتالي وصل البلد الى الانهيار، فلا مؤسسات اقتصادية ولا مؤسسات مالية تعمل.

واضاف المصدر محذرا: اليوم لم يبق الا الوضع الأمني، الذي بدوره يبدو وكأنه “واقف على الشوار”، وهناك العديد من التقارير التي تحذّر من تدهور الوضع في اي لحظة، وعندها نكون امام البكاء وصرير الاسنان، حيث ان انهيار الامن في ظل وضع اقتصادي صعب وافلاس، سيضع الناس امام واقع سيئ جدا.

وفي هذا السياق، كشف المصدر ان لدى الجيش نحو 150 آلية مخصصة للمهمات، معطلة ولا صيانة لها بسبب شح الاموال، اضف الى ذلك شح المحروقات، وهذا ايضا ما ينطبق على قوى الامن الداخلي وباقي الاجهزة الامنية، الامر الذي ينعكس تلقائيا على الجهوزية لمواجهة اي طارئ امني.

وقال المصدر: “امام هذا الضرر الكبير، الموضوع ليس خسارة عهد وفشل فريق وربح آخر، بل البلد بأسره هو الذي خسر على كل المستويات”.

وختم: “اذا استمر الوضع على ما هو عليه سينتهي وجود البلد، وعندها لمن تسنّ القوانين ولمن تستعاد الحقوق!”