عند التدقيق في أرقام منصة التلقيح ضد كورونا، يظهر أنّ أعداد المسجّلين في بعض المحافظات ما زالت متدنية جداً، حيث لم تتخطّ في عكار 5% من السكان و10% في بعلبك – الهرمل، 13% في الجنوب، 14% في الشمال، و16% في النبطية، مقارنة مع 22% في محافظة جبل لبنان و39% في بيروت.
هذه النسب المتدنية في المحافظات “الطرفية”، وفقاً لدراسة أعدّها مرصد الأزمة في الجامعة الاميركية بإشراف الدكتور ناصر ياسين، تؤشر الى ضعف التوعية المجتمعية في هذه المناطق حول أهمية اللقاح وتطرح أسئلة حول المعرفة الرقمية عند السكان للدخول الى المنصة وتسجيل الأسماء. في الوقت عينه، ما زالت أعداد المسجّلين من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين منخفضة جداً حيث لم تتعدَّ 1.5% من مجموع المسجلين للفلسطينيين و1.4% للسوريين.
يصاحب ذلك الإنخفاض في التسجيل في منصة التلقيح ارتفاعٌ ملحوظ في الاصابات بفيروس كورونا في الأيام الماضية، خصوصاً في المحافظات “الطرفية” حيث سجلت محافظة بعلبك – الهرمل نسبة عالية من الإصابات اليومية في 11 اذار تليها محافظتا البقاع والنبطية. وتراوحت النسب اليومية من الحالات الايجابية بين 144 لكل 100 الف من السكان في بعلبك الهرمل و 105 في البقاع و97 في النبطية.
وتقود الدراسة إلى أنّ لبنان أمام تحدٍّ كبير لتحقيق المناعة المجتمعية المنشودة، وتحدٍّ حقيقيّ في إمكانية إيصال اللقاح الى المناطق كافة، خصوصاً الريفية وكذلك الى اللاجئين والمهاجرين المقيمين. ومع التوجه نحو السماح للمؤسسات والشركات الكبيرة تأمين اللقاحات لموظفيها عبر القطاع الخاص، هناك خشية من أن يؤدّي ذلك الى غياب عدالة توزيع اللقاح والخوف من بروز تفاوتات وفروقات بين المناطق وكذلك بين شرائح المجتمع، كأننا أمام خط فصل مجتمعي جديد بين الملقحين وغير الملقحين، أو بين مَن له قدرة الوصول والحصول على اللقاح وبين المحروم من ذلك.
واقترحت دراسة ياسين 3 خطوات:
أولاً: إطلاق حملة توعية وطنية حول أهمية اللقاح تساهم في عملية التسجيل على المنصة بالتعاون مع البلديات والمخاتير والهيئات الاهلية، كذلك المنظمات الدولية فيما يختص باللاجئين، عبر تدريب متطوّعين في البلدات وأحياء المدن ومخيّمات وتجمعات اللاجئين يساعدون الناس في عملية التسجيل على المنصة تحت إشراف البلديات والمخاتير والمنظمات.
ثانياً: التأكيد على إجراء عمليات التلقيح كافة عبر المنصة، ومن خلال أو، عبر المراكز المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة ، وضمن المعايير الموضوعة من قبل اللجنة العلمية، حتى لموظفي المؤسسات التي تعمل على إحضار اللقاحات بشكل مباشر عبر القطاع الخاص.
ثالثاً: إطلاق حملة التكافل المجتمعي حيث تؤمّن كل مؤسسة خاصة أو عامة تريد أن تستورد اللقاحات لموظّفيها عدد مشابه من اللقاحات تضعها في تصرّف وزارة الصحة العامة لتلقيح الشرائح الاجتماعية الافقر سيّما لمن هم أكثر حاجة ضمن المعايير التي وضعتها اللجنة العلمية مع الإلتزام بشفافية مطلقة.