تتزايد مَظاهرُ «الدولة الكرتونية» في لبنان الذي تتقاذفه «عاصفةُ الدولار» الذي يُحلّق على حافةِ الـ 13 ألف ليرة و«طلائع» فوضى في الشارع الذي استعاد حِراكَه الميداني وسط مخاوف من ملامح «توجيه الغضب» نحو أهداف «انتقامية» وبلبلة غير مسبوقة في الأسواق المكتوية بـ «نار» التدهور الدراماتيكي بسعر العملة الوطنية، فيما مأزق تأليف الحكومة أمام جدار مسدودٍ لن تكون بالتأكيد كافيةً لإحداث خرْقٍ قريب فيه «مطرقةُ» التحذيرات الدولية للمسؤولين بأن «وقت اللعب انتهى».
وفي حين استمرّت أمس الاحتجاجات في الشارع الذي شهد عمليات قطْع طرق في أكثر من منطقة غداة استعادة مشهدية التحرك في وسط بيروت على تخوم مقر البرلمان، سادت توقعاتٌ بأن الغضبة الشعبية تقف على مشارف الانفجار الكبير «يغذيها» الانهيار التصاعدي لليرة الذي لا يُستبعد أن يبلغ، بحسب خبراء وتقارير إعلامية، مستويات أكثر إيلاماً في الأيام المقبلة.
ولم يكن عابراً في رأي دوائر متابعة ما بدا أنه نَمَطٌ جديد في مسار الانتفاضة المتجددة عبّرت عنه «غزوة» سوبرماركت (مساء السبت) في منطقة كسروان من قبل مجموعة من الأشخاص قاموا بتحطيم بعض المحتويات والاعتداء على موظفين على مرأى من المتسوّقين الذين تملّكهم الهلع، وذلك على خلفية ما قيل إنه «إخفاء متعمّد» لسلع مدعومة، في موازاة ذعر حقيقي يسود الأسواق التي يُرتقب أن تفتح اليوم على تسعيرٍ للمواد الغذائية وغيرها وفق المتغيّر الهائل في السوق الموازية (13 ألف ليرة) حيث قفز سعر صرف الدولار بأكثر من 20 في المئة في «الويك اند» ليتراجع الحدّ الأدنى للأجور إلى مستوى ربما يكون الأقلّ عالمياً بما لا يتجاوز 52 دولاراً.
ولم يقلّ دلالةً على «حقل الألغام» المعيشي الذي دخله لبنان، الإرباك غير المسبوق حتى في أيام الحرب الذي بدأ يعيشه الاقتصاد – الذي بات يقتصر أصلاً على الأساسيات – حيث علّقت بعض المصانع العمل ريثما تتضح اتجاهات ريح الدولار، في موازاة إعلان متاجر عبر لافتات على واجهاتها انها مقفلة إما لأن بعضها يرفض اعتماد زيادات خيالية في الأسعار أو لعدم قدرة أخرى على تحمُّل الخسائر اليومية التي تترتّب على الفروقات الكبيرة وعلى مدار الساعة في سعر الصرف.
وعلى وقع ما يشي بأنه «كرة نار» لن تتأخّر بالتدحرج في الشارع، استوقف أوساطاً سياسية إطلالة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من زاوية دعوة «شابات وشبان لبنان الثائرين لتوحيد صفوفهم وتناغم مطالبهم، وتجنب قطع الطرق العام»، ومؤكداً «الجيش هو من هذا الشعب، ولا يجوز وضعه في مواجهة شعبه وإهمال احتياجاته».
وفي موقف متقدّمٍ بعد أيامٍ من استئناف لجنة الحوار بين بكركي و«حزب الله» اجتماعاتها ولقاء القصر الجمهوري الذي أعطى «الضوء الأخضر» لفتْح الطرق المقطوعة، شدّد الراعي على «ان الجيش هو القوة الشرعية المنوط بها مسؤولية الدفاع عن لبنان، فلا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعيٍ الى جانب سلاحه»، لافتاً الى «أن الجيش هو جيش الوطن كله، ولا يحق أن يجعله البعض جيش السلطة ولا لأحد أن يحوّله جيش التدابير القمعية».
وفي موازاة ذلك، كان ملف تأليف الحكومة يراوح مكانه وسط مؤشراتٍ إلى إحباطٍ مبكّر لمبادرة رئيس البرلمان نبيه بري المحدّثة وهو ما ظهّره كلام معاونه السياسي النائب علي حسن خليل عن «أننا مازلنا في عقدة الثلث المعطّل (…) وخلال الأيام الماضية، قام الرئيس بري بجملة اتصالات، وللأسف الأطراف المعنية مازالت متمسكة برأيها وهو ما يؤدي الى تعطيل الحل وإرجائه».
ولم تخرج عن هذا المناخ البالغ السلبية تغريدات الرئيس المكلف سعد الحريري لمناسبة ذكرى ثورة 14 مارس 2005 (انتفاضة الاستقلال) إذ صوّب بدوره ضمناً على الرئيس ميشال عون وفريقه معلناً «أن 14 مارس انتفاضة استثنائية في تاريخ لبنان فتحت أبواب المنافي والسجون ورفعتْ سيف الوصاية عن الدولة وهي مشروع وطن وتحرُّر ومصالحة، زَرع في وجدان اللبنانيين مشهدية شعبية وسياسية لن تتمكن من محوها ارتدادات المتغيرات الإقليمية ولا السياسات العبثية التي تعمل على العودة بلبنان الى زمن الاستنفارات الطائفية».
وفي هذه الأثناء، كثرت قراءات الزيارة المفاجئة التي قام بها الجمعة، المستشار الرئيسي لعون، الوزير السابق سليم جريصاتي للسفير السعودي وليد بخاري، وسط استبعاد دوائر مطلعة أن تكون تطرقت إلى الشأن الحكومي، واضعة المبادرة من رئيس الجمهورية في إطار الرغبة بتفادي أي «مواجهة مباشرة» مع المملكة وتَدارُك الهجوم الذي شُنّ من على منبر قناة «او تي في» عليها والذي طالت تشظياته أحد الإعلاميين فيها الذي تقدّم باستقالته.
ورأت الدوائر أن هذا النوع من الحِراك لفريق عون لا يزعج حليفه «حزب الله» الذي غالباً ما يستفيد من هامش المناورة المتروك للتيار الحر لتعزيز وضعيّته مسيحياً كما تجاه الخارج لترييحه في استحقاقات مقبلة، لافتة إلى أن هذا ما عبّر عنه أيضاً «التمايز المسموح» عن الحزب في كلمة رئيس التيار جبران باسيل خلال تقديمه الورقة السياسية حيث رأى «أن إسرائيل تفهم لغة الحرب (…) ووحده لبنان القوي، أمناً واقتصاداً، قادر على صنع السلام العادل والدائم والشامل معها».
وإذ أكد «أن التيار يريد تحصين لبنان بوجه أي عدوان من إسرائيل او من الجماعات الإرهابية، ويعتبر الجيش اللبناني صاحب المسؤولية الأولى بالدفاع عن الحدود والوجود»، قال «الى أن يتم فكّ الحظر عن تزويده بالأسلحة اللازمة، ويحلّ السلام المأمول، يرى التيار ضرورة اعتماد إستراتيجية دفاعية تقوم على التفاهم الداخلي والحفاظ على عناصر قوة لبنان ومركزية قرار الدولة دون التخلّي عن الحق المقدّس بالدفاع عن النفس»، وداعياً «لتحييد لبنان والاتفاق بين اللبنانيين على مفهوم عدم انغماسه في قضايا لا ارتباط له ولمصالحه بها، بل تأتي عليه بالضرر».
وأكد «تصميمه على إعادة النظر بوثيقة التفاهم مع حزب الله ومراجعتها بنيّة تطويرها بما يحقق حماية لبنان من أي عدوان خارجي عن طريق إستراتيجية دفاعية بما يحفظ للدولة كل عناصر قوتها، ويسمح لها بتحييد نفسها وأبنائها عن أي قضيّة لا فائدة منها، وبناء الدولة من خلال مكافحة جديّة للفساد بكل أنواعه».