لان لا حكومة في الافق والوضع كارثي على المستويات كافة، اجتمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في كليمنصو لترتيب البيت الدرزي وتحييده عن تداعيات اي اشتباك او مواجهة. فما هي الملفات التي تم بحثها في لقاء كليمنصو، وهل جرى التطرق الى الملف الحكومي؟
مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة أكد لـ”المركزية” “ان الاجتماع لم يتطرق الى الملف الحكومي. فالطرفان أعلنا موقفهما الواضح والعلني من الملف، وجاء بناء على طلب من النائب ارسلان. واللقاء مرحب به مع اي فريق، فكيف بالحري في البيت الداخلي الدرزي”، لافتاً الى “ان النقاش تمحور حول الامور التي تم التوافق عليها في آخر اجتماع في عين التينة برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحضور الوزراء السابقين صالح الغريب وغازي العريضي وعلي حسن خليل، وتشكلت آنذاك لجنة ضمت كلا من خليل والعريضي والغريب لمتابعة بعض النقاط، منها موضوع اشكال قبرشمون والبساتين، ومواضيع لها علاقة بشؤون الطائفة، بالاضافة الى الواقع المعيشي الصعب وما يمكن لكل طرف القيام به للمساعدة والتخفيف من الاعباء على المواطنين والموضوع الصحي والطرقات والحرص على عدم حصول اي اشكال في هذه المناطق بعد تسجيل عدة حوادث بسبب قطع الطرقات في المرحلة الماضية. ثم حصل ما حصل في البلد واخذت الامور منحى مختلفا ولم تحصل المتابعة. وستكون هناك متابعة من جهتنا لكافة الامور. وامس زار الوزير العريضي الرئيس بري ووضعه في اجواء اللقاء بما انه الراعي للاجتماع، وستكون للعريضي ايضا متابعة للموضوع مع النائب ارسلان”.
أما في الملف الحكومي فقال حديفة: “اعلنا موقفنا من الموضوع، بصرف النظر عن الزيارة. ولا يبدو ان هناك حكومة في الافق. فالاطراف المعنية في الداخل توحي بأنها لا تريد للحكومة ان تتشكل. عندما يرفع الشخص مهره، فهذا يعني انه لا يريد تزويج ابنته، كما يقول المثل، لكن هذا لا يعني الا يقوم الشخص بالحركة المطلوبة. من جهتنا، يحاول وليد بيك القيام بما يلزم، وزار اول من امس الرئيس المكلف سعد الحريري، كما يتابع الملف من خلال اتصالاته مع الادارة الفرنسية وتواصله مع مختلف القوى المعنية، وحتى في موقفه الاخير عندما قال ان ليس لديه مشكلة بعدد الوزراء لتسهيل التأليف، فما المطلوب منه اكثر من ذلك. هذه الامكانية التي نستطيع القيام بها في الوقت الحالي في ظل التعقيد المتبادل للشروط. والعقدة الدرزية التي كانوا يتحدثون عنها أزلناها، فتبين ان الامور ليست عقدة درزية او غير درزية، وكلها دروع لتخبئة السبب الاساسي لمنع التشكيل”.
من جهته، اوضح مدير الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني جاد حيدر لـ”المركزية” “ان الاجتماع اتى استكمالا لاجتماع عين التينة، الذي عقد في وقت سابق برعاية الرئيس بري، حيث جرى خلاله التطرق الى الخلافات والتباينات داخل الطائفة الدرزية. فجاء هذا الاجتماع استكمالا لهذه النقاط، وللبحث في الوضع الامني في الجبل من اجل تحصينه في ظل الوضع الدقيق الذي يمر به البلد اقتصاديا وسياسيا وامنيا… ثم حصلت تطورات امنية عدة في السنوات الاخيرة تستدعي ان يكون هناك اتفاق تنسيقي تام بيننا في الموضوع الامني في الجبل. وكانت مقاربة شاملة للوضع المعيشي والاقتصادي في الجبل والمناطق التي فيها تواجد درزي تحديداً على صعيد لبنان ككل. وكان اللقاء ايجابيا فالحوار لا بد منه، ونحن كطائفة اقلية، ليس لدينا حل الا برصّ الصفوف وتوحيد الموقف، وسقفنا في نهاية المطاف الوطن. الطائفة تتمتع بالكثير من الوطنية والتمسك بالجذور والتقاليد والعادات، وهذه كلها نحافظ عليها ونسعى اليها دائماً. نقول ونكرر ان يدنا ممدودة للخير والتلاقي والانفتاح وزيارة المير أثبتت ذلك”.
وعن الملف الحكومي، اكد حيدر “ان الاجتماع لم يتطرق الى الملف الحكومي، لأن موقفنا معروف، ولن يكون هناك تعديل. نطالب بالتمثيل الدرزي الصحيح وبالحفاظ على حق الدروز وعدم خفض نسبة التمثيل، وجنبلاط عبر عن موقفه ايضا منذ اسبوع، بأنه لم يعد متمسكا بوزارة الـ18 وهو بطريقة او بأخرى مع حكومة عشرين وربما اكثر، هذا امر نعتبره ايجابيا. كما أننا نتمسك كحزب ديمقراطي، بالطريقة التي كانت تشكل فيها الحكومات، بتمثيلنا كحزب.
وعن رفض المجتمع الدولي لحكومة حزبيين، قال: “لا مشكلة لدينا، الامور لا تقف عندنا، وهذا ليس موضوعا درزيا، انه موضوع دولي اقليمي محلي داخلي، واذا سمى كل الافرقاء مستقلين سنسمي مستقلا، او اختصاصيا او حزبيا او حتى اذا اتفق كل الافرقاء على عدم تسمية احد، لن نسمي احدا. “يسوانا ما يسوى الكل”، نحن لا نطلب شيئا استثنائيا للدروز.
وختم: “الملف الحكومي غير مرتبط بأي عقدة تخص الدروز، بل هي اكبر بكثير والعقد الاساسية هي خارجية ومعروفة من الجميع ونحن نطالب بتشكيل حكومة بأسرع وقت قبل الانهيار التام
