تناول رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، قبيل جلسة اللجان المشتركة المتعلقة بموضوع الكهرباء، وبسبب تغيبه لأسباب صحية، موضوع طلب 1500 مليار ليرة.
وطالب “بحلول مدروسة لا بالترقيع”، مشيرا إلى أن “البلد لا يمكن أن ينهض وتسير أموره بشكل سوي من دون حكومة”.
وبالنسبة للناحية التقنية للطرح المتعلق بالكهرباء، فسأل: “لماذا لا تكون المبادرة بجمع الاموال وتحصيل الفواتير بقدر المستطاع من مشغلي الخدمات؟ ولماذا تستمر جريمة تأجيل نقل المعامل كي تعمل على الغاز، فلا يجوز ان يؤجل الموضوع من سنة الى أخرى، ولماذا لا نأخذ في الاعتبار اتمام العقد مع العراق الذي سيوفر على لبنان ما يعادل 500 مليون دولار؟ وأين خطة العمل الشاملة كي لا تبقى الحلول مياومة وظرفية؟”
وأعلن أن “مبلغ 1500 مليار مبالغ به، اذ ان الحاجة هي لما بين 200 و300 مليار لتدبير الأمور في انتظار تبلور الخطط”.
وذكر “بجلسة لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه التي حضرها ممثلون عن شركتي سيمنز وجنرال الكتريك، الذين كانوا مستعدين للعمل مع لبنان بكلفة 7 سنت للكيلووات ساعة، وهم يتولون تركيب التغويز وكل المستلزمات التي ستعود للدولة اللبنانية بعد 15 عاما”.
وقال: “في اوروبا يشترون الكهرباء من شبكات عالمية تهتم بإقامة معامل ومحطات التغويز، وكذلك ممكن أن تهتم بإعادة تأهيل شبكات التوزيع، وكلفتها قد تصل إلى ثلث أو نصف ما ندفعه للبواخر اليوم”.
ولفت إلى أن “الكهرباء كلفت لبنان عشرات مليارات الدولارات عبر السنوات، إن بشكل مباشر كالفيول، أو غير مباشر كالمعدات والآلات المعطلة في المنازل والمصانع والشركات، بينما بقيت سمعة لبنان سيئة في هذا المجال ما اثر على جذب الاستثمارات والشركات العالمية”.
كما اعتبر “أننا بحاجة الى ورشات عمل حاسمة، تكون تقنية لا سياسية، كي لا يبقى الخيار بين صرف المزيد من الاموال والعتمة”، وتعهد بالدعوة لجلسات متتالية للجنة الاشغال فور استعادة نشاطه لمتابعة الموضوع وذلك خلال الاسبوع المقبل.
