أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنها “توقفت أمام التدهور الحاد الذي طاول قيمة الليرة، اذ أصبح معاش الأستاذ الجامعي يساوي حفنة من الدولارات، ما أدى الى انعدام القدرة الشرائية”.
وأضافت الهيئة، في بيان: “من المؤسف جدا ان الأمر يقابل بعدم مبالاة المسؤولين الذين لا يظهرون أي اهتمام بالشعب اللبناني بأسره وبالأستاذ الجامعي والجامعة الوطنية، فلا يبصر ملف ادخال المتفرغين الى الملاك النور بالرغم من أن هذا الملف قد أشبع درسا وهو لا يكلف خزينة الدولة أي أعباء مالية ، ولا يقر ملف التفرغ بالرغم من حاجة الجامعة الملحة لهؤلاء الأساتذة، ولا ننسى الأساتذة الذين بلغوا السن القانونية وهم أساتذة متفرغين لم يتم ادخالهم الى ملاك الدولة الأمر الذي حرمهم من معاشهم الشهري ومن الاستفادة من تقديمات صندوق التعاضد الخاص بأفراد الهيئة التعليمية لأساتذة الجامعة اللبنانية”.
وقيّمت الهيئة “ايجابا اللقاء الذي حصل في مقر الرابطة حيث استقبلت وفدا من الأساتذة المتعاقدين بالساعة لبحث الأمور المتعلقة بملف التفرغ”.
وأكدت أن “الأساتذة المتعاقدين هم حاجة فعلية للجامعة ولانتظام العمل فيها”، معلنة وقوفها إلى جانبهم و”دعم قضيتهم” وبأنها “كما وعدت في بيانها السابق، ستتحول إلى خلية أزمة لمتابعة ملفي التفرغ والملاك مع المعنيين بهدف الوصول إلى ملفات جاهزة للإقرار في أقرب فرصة ممكنة”.
وشكّلت الهيئة لجنة لصياغة برنامج عملها السنوي الذي ستعرضه قريبا على مجلس المندوبين وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للرابطة.
ودعت الهيئة الى “الإضراب العام التحذيري وذلك يوم الخميس الواقع فيه 18 اذار 2021، والى تنفيذ وقفة غضب عارم يجتمع فيها اساتذة الجامعة: المتعاقدون، والمتفرغون، والذين في الملاك والمتقاعدون، الساعة 11 من نفس اليوم في باحة كلية العلوم، الحدث، إزاء الإنهيار الكبير في الوضع الإقتصادي والمالي، الأمر الذي أدى الى تآكل الرواتب وتدني القيمة الشرائية، وإزاء اللامبالاة في تعاطي السلطة مجتمعة مع الملفات الحياتية والضرورية الملحة، وحيث أن البلاد ومؤسساتها العامة والخاصة تبدو متروكة في مهب الريح في ظل غياب تشكيل حكومة ترعى شؤون المواطنين”.
