اشار تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة الى أنّ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 “غير مجد إطلاقا”.
وافاد التقرير بأنّ هناك انتهاكات ارتكبتها دول أعضاء في الأمم المتحدة، وهذه الدول “تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر”، وذلك “يدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات”.
واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من تشرين الأول 2019 وكانون الثاني 2021 ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول على “شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها”، مؤكدين أن “هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة”.
ووجه التقرير انتقادات للإمارات والأردن وروسيا وسوريا ومصر لدعمها الواضح بدرجات متفاوتة للمشير خليفة حفتر، واجهت.
كما أشار الخبراء إلى تركيا وقطر اللتين تدعمان من جهتهما السلطة المتمركزة في طرابلس، وتحدثوا عن المرتزقة الروس في الشركة الخاصة “فاغنر” القريبة من موسكو، والمقاتلين السوريين الذين قد يصل عددهم إلى 13 ألف مقاتل، ومجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.
وتوقّع الخبراء أنّ عدد المرتزقة من مجموعة فاغنر الذين نشروا في ليبيا قد يصل إلى ألفين، موضحين أنه “على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 25 تشرين الأول 2020، لا شيء يدل على أن شركة فاغنر انسحبت من ليبيا”.
وذكر الخبراء شركة روسية خاصة أخرى هي مجموعة “روسيسكي سيستم بيزوباسنوستي” لدورها في تجديد طائرات مقاتلة. كما وردت على لائحة الشركات المتهمة مجموعة “سادات” التركية التي نفت القيام بأي نشاط غير قانوني في ليبيا.
وحول العقوبات الاقتصادية التي تستهدف أفرادا أو كيانات، توصل الخبراء إلى النتيجة نفسها التي تتعلق بحظر الأسلحة.
وأكد الخبراء أن “تطبيق تجميد الأصول وتدابير حظر سفر الأشخاص المعنيين ما زال غير مجد”، مشيرين إلى أنهم “رصدوا حالة واحدة لعدم احترام تجميد الأصول” وكذلك “نقصا دائما في الشفافية في ليبيا” بشأن العمليات المالية.
ولفت التقرير الى أنّ “السلطات في شرق البلاد واصلت جهودها لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني واستيراد الوقود للطائرات”.
وأشار أيضا إلى أن منتجات نفطية مكررة ما زال يتم تصديرها بطريقة غير مشروعة عن طريق البر. ومع أن هذا النشاط ضئيل لكنه زاد عن السنوات السابقة خصوصا في غرب ليبيا، حسب الخبراء.
وأوصى خبراء الأمم المتحدة بأن يفرض مجلس الأمن على الطائرات التي اعتبر أنها انتهكت الحظر “إجراءات لإلغاء ترخيصها ومنعها من التحليق والهبوط”.
كما طلبوا من المجلس “السماح للدول الأعضاء بأن تفتش في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، السفن المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها التي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تصدر أو تحاول تصدير نفط خام بشكل غير قانوني أو منتجات نفطية مكررة”.