عرض وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال، طلال حواط، في مكتبه بالوزارة، مع وفد من نقابة موظفي ومشغلي قطاع الخلوي برئاسة النقيب شربل نوار، أمورا ادارية وتقنية تتعلق بطريقة ادارة القطاع، والمشاكل التي تواجهه ويعاني منها العاملون فيه والمستخدمون. وتطرق البحث الى مسائل عقود العمل والنظام الداخلي والتقييم الوظيفي.
وطرح جملة مشاكل يعاني منها المشتركون في الخطوط الخلوية، منها مسألة إلغاء الاشتراك في الخدمات، وتشريج الخطوط المسبقة الدفع، والباقات المتوفرة والعروض، اضافة الى الاليات المتبعة والمختلفة بين الشركتين، مؤكدا اهمية ان “يعطى كل صاحب حق حقه، اي المواطن من جهة والدولة من جهة اخرى”.
وقال حواط: “بلغت عائدات الخلوي من الشركتين الى خزينة الدولة عن العام 2020 حوالى 71% من الإيرادات، وذلك بالرغم من الاوضاع الصحية والاقتصادية الصعبة وسعر صرف الدولار مقابل الليرة. كما استطعنا ان نوفر على المشتركين حوالى 40 مليون دولار من خلال الباقات والاستثناءات التي قدمناها”.
وأشار إلى أنه “حاليا، نعمل على تطوير نظام التشريج للبطاقات المسبقة الدفع مع الأخذ في الاعتبار عدم المس بعائدات الدولة. كذلك يقوم الفريق التجاري بدراسة لباقات وعروضات جديدة تتناسب مع كل الفئات. من جهة اخرى، نعمل على تغيير نظام الفوترة وتوحيد آلية تقديم الطلبات للخدمات والمستندات المطلوبة في شركتي الخلوي”.
كما تابع: “نعمل ايضا على تحسين نظام موزعي البطاقات المسبقة الدفع، اذ ان الامر لن يعود محصورا بمجموعة اشخاص فقط، وسيكون الباب مفتوحا امام آخرين يتمتعون بالمواصفات المطلوبة التي سيعلن عنها لاحقا”.
وختم موضحا أن “موضوع استمرارية الانترنت لا شك متوقف على توفر مادة المازوت للمحطات والأبراج، وطالما المازوت مؤمن فالانترنت مؤمن”.