تقدم النائب بلال عبدالله باقتراحي قانونين من مجلس النواب، وقال: “استكمالا لخطوات اللقاء الديمقراطي بتوجيه من رئيس اللقاء تيمور جنبلاط خاصة بعد تعثر خروج قانون عفو عام يأخذ بالاعتبار المعطى الانساني لواقع السجون وتباطؤ المحاكم، وكان سبق ان تقدمنا كحزب تقدمي اشتراكي وبجهد استثنائي من جمعية نضال من أجل الانسان المشكورة على متابعتنا في هذا الملف، باقتراح قانون مرتبط بالمحكومين الذين لم يتمكنوا من دفع غرامات ان يتم اعفاؤهم للتخفيف من اكتظاظ السجون”.
وأوضح أن “الاقتراح الأول يحدد بالضبط متى يمكن اخلاء السبيل وبقرار من القاضي، للمرضى العقليين، فهناك كثر غير قابلين للشفاء وبلغوا سنا معينة، وهذا القانون يسمح للقاضي بالافراج عنهم. والاقتراح الثاني يرتبط بالحالات الصحية المستعصية على أنواعها والسرطانية، فعندما يبلغ المريض سنا متقدمة يجب الاخذ بالاعتبار مدة حكمه”.
وأشار إلى أن “هدفنا من هذين الاقتراحين لفتة انسانية تجاه المرضى، وتعثر قانون العفو العام للأسف لأسباب طائفية ومذهبية وسياسية. هؤلاء المرضى هم من كل الطوائف ولا أعتقد ان نواجه اعتراضا في هذا المجال، لذلك نضع اقتراحي القانونين في عهدة المجلس النيابي ودولة الرئيس ليأخذا مجراهما في اللجان. ولم أرغب بتقديمهما بصفة معجل مكرر بناء لما قاله الدكتور عاصم عراجي، فنحن حضرنا اقتراح قانون معجلا مكررا لانقاذ القطاع الاستشفائي الذي يحتاج الى نقاش طويل على الأقل من باب حماية الأمن الصحي للناس، فالدولة مفلسة ولا امكانية لتأمين مصادر تمويل لهذا القطاع الذي يرزح تحت عبء كبير والمستشفى يواجه خيارين: اما الاقفال او أن يدفع المريض الفرق، وعمليا هذا يعني أن المواطن يدفع الثمن”.
وختم: “انطلاقا من موقعنا في اللقاء الديمقراطي ولحماية المواطنين، طلبنا من لجنة الصحة النيابية ان توقع معنا ككل الكتل اقتراح قانون معجل مكرر بأن نأخذ من قرض البنك الدولي مبلغ خمسين مليون دولار كما أخذنا لجائحة كورونا، وهذا المبلغ يكون بشكل طارىء ينفق قسم منه على القطاع الخاص 35 مليون دولار، و 15 مليونا لقطاع الاستشفاء العام. وأتمنى أن توقع معظم الكتل النيابية في الاسبوع المقبل معنا لنقدمه بشكل رسمي لمجلس النواب”.