لا تزال سلفة الـ200 مليون دولار المخصّصة لشراء الفيول لحساب مؤسسة كهرباء لبنان، موضع ردود فعل ومواقف آسفة لسياسة الترقيع في معالجة المشكلات العميقة والمتفاقمة.
مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” اعتبرت أن هذه السلفة “ليست الحل الأنسب لمعالجة العجز في الكهرباء بل إن خارطة الطريق تبدأ بإجراء الإصلاحات المتعلقة بهذا القطاع الذي يصرّ صندوق النقد الدولي على المباشرة بإصلاحه تمهيداً لإعادة التوازن المالي إلى مؤسسة الكهرباء”.
ورأت أن “ألف باء” الإصلاحات تنطلق “من تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، وتفعيل مجلس إدارة المؤسسة، والتشدّد في الجباية ومعالجة الهدر الفنّي والتقني وتعديل التعرفة الكهربائية…”.
أما سلفة الـ ٢٠٠ مليون دولار التي أقرّتها اللجان النيابية المشتركة، فهي بحسب المصادر “ستذهب سدىً ما لم تباشر السلطة باعتماد التغيير والإصلاح في المؤسسة، خصوصاً أن المستوى الذي وصل إليه عجز كهرباء لبنان بات مرتفعاً جداً وبالتالي هذه السلفة لن تفعل المعجزات طالما لم يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة في ظل استمرار ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء”.
كذلك لم تغفل المصادر المصرفية التأكيد على أنه “لا يمكن تحقيق الإصلاح في قطاع الكهرباء ما لم تتشكّل حكومة إنقاذ تطبّق الإصلاحات على مختلف الأصعدة لا سيما في ما يتعلق بترشيد القطاع العام ومحاربة الفساد والهدر… وتبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي “الممرّ الرئيسي” لإعادة إنقاذ لبنان ومنعه من الانهيار”.
وخلصت إلى القول “كلما أسرعنا في تطبيق الإصلاحات كلما تمكنّا من عملية الإنقاذ، خصوصاً أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي شارفت على النهاية، فلتبادر السلطة السياسية إلى إعادة هيكلة الحكومة بنجاح…”.