كتب بسام أبو زيد في صحيفة نداء الوطن:
منح الدستور رئيس الجمهورية والرئيس المكلف صلاحية المشاركة في تشكيل الحكومة من خلال أن العملية تتم بالاتفاق بينهما. ولكن الدستور لم يحدد مهلة لتشكيل الحكومة يلزم بها الرئيسين، لأن لا نفع أن يلزم رئيس واحد بمهلة بينما يترك رئيس آخر من دونها.
الإلزام يجب أن يبدأ من استشارات التكليف الملزمة إذ لا يجوز أن يترك لرئيس الجمهورية الوقت كما يشاء من أجل إطلاق هذه الاستشارات، لأن تأخيرها سيؤدي إلى تأخير التكليف وبالتالي التشكيل.
كما يجب أن يُلزم الرئيسان، الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، بمهلة لتشكيل الحكومة على ان يعطى مجلس النواب حق سحب التكليف من الشخصية التي أناط بها تشكيل الحكومة إذا فشلت هي ورئيس الجمهورية بالتشكيل، وان يلزم رئيس الجمهورية بإعادة الاستشارات فوراً من دون أي مهلة.
لماذا نقول هذا الكلام؟
إن واقع الحال الذي نعيشه اليوم في تشكيل الحكومة وحكومات سابقة هو الذي يدفعنا إلى هذا الكلام، فالمياه الراكدة حكومياً تستلزم تحريكاً لا أن يستمر التجميد بانتظار فرج قد لا يأتي من وراء البحار والحدود، فالمهل والتدابير التي توضع للتكليف والتشكيل تخلق ديناميكية وتجعل الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية مجبرين أكثر فأكثر على التفاهم على صيغة حكومية ضمن مهل زمنية محدودة، على أن يلعب مجلس النواب دوره الضامن لعدم المماطلة والكيدية بين قطبي تشكيل الحكومة.
هذه المهل لو وجدت لكنا اليوم في وضع أفضل لأنها تضع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية بين حدّي الفشل والفراغ من جهة، وحدّي تحمل المسؤولية وإنتاج أفضل تشكيلة من جهة ثانية، لا تقف عند حقيبة من هنا وحقيبة من هناك وثلث معطل لهذا الطرف أو ذاك، علماً أن الظروف التي يعيشها اليوم يفترض أن تكون أكبر حافز للرجلين كي يضعا جانباً كل الخلافات وكل النكايات والاتهامات وكل الرغبات الدفينة، لأن لبنان ليس حقل تجارب واللبنانيين ليسوا فئران مختبر كي يتفرجوا على تفاعلهم مع هذا الداء وذاك الدواء.