بحث وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، في “شؤون مختلفة أبرزها قضايا النقل وموضوع مرفأ بيروت. ففي موضوع النقل شدد وفد الاتحاد على ضرورة الإسراع في وضع أسطول للنقل العام المشترك من 400 باص لمختلف المناطق اللبنانية، كجزء من الحل الذي تضمنته الخطة العامة الوطنية للنقل المتوقف تنفيذها منذ سنوات عدة وبكلفة نقل مدعومة، خصوصا وأن زبائنها هم من العمال والموظفين والطلاب والعاطلين عن العمل وسائر الفئات الشعبية، علما أن سائقي هذه المصلحة موجودين”.
ولفت وفد الإتحاد إلى “ما يجري من حديث عن تلزيمات في مرفأ بيروت”، وأعرب المجتمعون عن “توجسهم من بعضها”، مطالبين بـ “الشفافية الكاملة والقانونية لأي تلزيم لأي شركة في الداخل والخارج، وكذلك الإسراع في إعادة الحياة لهذا المرفق الذي يشكل شريان الحياة للاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني”.
ورأى وفد الاتحاد أن “الكلام الذي تكرر أخيرا عن “الصندوق الائتماني” المقترح أن توضع فيه أملاك ومؤسسات الدولة والمجتمع اللبناني لاستثمارها، وربما لبيعها أو خصخصتها. ورفض وفد الاتحاد هذا التوجه رفضا قاطعا”.
وأكد أن “هذه الأملاك من أراض ومؤسسات إنما هي ملك الشعب وليس للسلطة بمختلف مستوياتها التصرف بها تحت أي ظرف، كما أنها تشكل ما تبقى من مظاهر الدولة المنهارة وما تبقى للأجيال الناشئة للبناء الاقتصادي عليها”.