لا شيء يعلو على الهاجس الأمني لدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. هو يشغل كل محركاته ويعقد اجتماعات ولقاءات مع القوى السياسية المعنية كافة لمنع تفلّت الأمن خاصة في الجبل، باعتبار ان “الوضع الإقتصادي سيؤدي على الارجح إلى فلتان أمني، لأن دون مرجعية وحكومة وأفق واضح ستكون فوضى. من يمنعها، وما التدابير التي اتخذها الحزب التقدمي الاشتراكي في هذا الإطار؟
مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس أكد لـ”المركزية”، “أن موضوع الاستقرار الامني يستحق كل الاهتمام من الدولة والقوى السياسية التي لها تأثيراتها المباشرة والميدانية على الارض”، لافتاً الى “ان الحزب التقدمي الإشتراكي حريص على الحفاظ على هذا الاستقرار لا سيما في بعض المناطق والقرى الحساسة التي تشكل تقاطعاً جغرافياً وديموغرافياً مختلطاً يحتم رفع مستويات التنسيق بين الجهات الفاعلة على الارض لتطويق أي توتر ميداني مرشح ان يخرج عن السيطرة في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المتشنجة على المستوى الوطني برمته. لذلك، أوعز رئيس الحزب وليد جنبلاط لمسؤولي المناطق بالتيقظ والمتابعة الحثيثة مع مختلف الجهات الرسمية والحزبية الفاعلة للحفاظ على الاستقرار”.
وأضاف الريس: “نعتبر أن أي جهود لضبط الوضع الامني تبقى ركيزتها الأساسية الركون إلى الدولة وأجهزتها الرسمية المختلفة لأنها المرجع الاول والأخير. ونأمل أن تستعيد المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها تأليف الحكومة الجديدة، دورها في إدارة شؤون البلاد في المجالات المختلفة كالاقتصاد والأمن والصحة وسواها من الملفات التي تتطلب علاجات جذرية لم تعد تحتمل الانتظار”.