كتب ميشال أبو نجم في صحيفة الشرق الأوسط:
بعد تلويح مصدر دبلوماسي فرنسي، أول من أمس، بأن زمن العقوبات على السياسيين اللبنانيين قد اقترب، وأن ضغوطاً متزايدة سوف تمارس ضدهم في الأسابيع المقبلة بالتعاون مع الطرفين الأوروبي والأميركي، جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، بعد اجتماعه بالرئيس الإسرائيلي، لتبين أن ماكرون، رغم ما أصاب مبادرته الإنقاذية في لبنان من ضربات أدخلتها في سبات عميق، ما زال عازماً على العمل من أجل لبنان.
يريد ماكرون أن يغير «مقاربته» في التعاطي مع الأزمة اللبنانية التي دفعت البلاد إلى شفير الانهيار، فيما الفراغ المؤسساتي ما زال قائماً بعد خمسة أشهر على تكليف سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة. وأعلن ماكرون أن «زمن اختبار المسؤولية قد اقترب من النفاد وسنحتاج في الأسابيع المقبلة، بوضوح شديد، إلى تغيير مقاربتنا ونهجنا». بيد أنه أحجم عن توضيح ما يعنيه بذلك. وأردف قائلاً، خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين: «لا يمكننا ترك الشعب اللبناني في الوضع الذي هو فيه». وخلص إلى القول إنه «يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتجنب انهيار البلد وتسريع تشكيل حكومة و(تنفيذ) الإصلاحات الضرورية»، مجدداً تعلقه بـ«الشعب اللبناني». والخلاصة أن فرنسا «ملتزمة بأمن لبنان ولن تترك شعبه في مأزقه».
حتى اليوم، تقول باريس إن مبادرة الرئيس الفرنسي ما زالت قائمة، وهي على تواصل مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية. ورغم زيارتين إلى بيروت وطرح خطة إنقاذية للوضع المالي والاقتصادي، لم تنفع الجهود الفرنسية في تحريك ملف تشكيل الحكومة، الذي يعد المدخل الإلزامي لإجراء الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي وحصول لبنان على القروض والمساعدات الموعودة.
ما الذي يريد الرئيس الفرنسي قوله بـ«تغيير المقاربة»؟ تقول مصادر دبلوماسية معنية بالملف اللبناني في باريس إن ماكرون جرّب حتى اليوم نهج الإقناع وأغدق الوعود على المسؤولين والطبقة السياسية بأن قبول السير بخطته سيوفر للبنان دعماً دولياً وإقليمياً كبيراً هو بحاجة إليه. لكنه غدا رهينة السياسيين اللبنانيين الذين تقاعسوا عن التجاوب في ملف الإصلاحات. ولأن نهج الإقناع والإغواء قد فشل، فإن تغيير المنهج يعني، بالنظر لما صدر عن المصدر الدبلوماسي الفرنسي أول من أمس، اللجوء إلى ممارسة الضغوط أي «فرض العقوبات»، خصوصاً أن ذلك يمكن أن يتم بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة. وليس سراً أن باريس تحمّل الرئيس ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل مسؤولية كبيرة عن تعطيل السير بتشكيل الحكومة. وإذا كان ماكرون عجز في الفترة السابقة عن توفير الظروف الخارجية لحماية مبادرته، فليس من المؤكد اليوم أن هذه الظروف أصبحت متوافرة أميركياً وإيرانياً.
وبموازاة الهم الداخلي، جاءت تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بمثابة رسالة تحذيرية إلى لبنان، إذ اعتبر أن «الدولة اللبنانية رهينة بيد تنظيم حزب الله الإرهابي» وأن «الجيش الإسرائيلي يملك آلاف الأهداف في لبنان ولديه قدرات واسعة لتدميرها»، مشيراً إلى أن إسرائيل «لن تتردد في القصف بقوة عندما تشن عمليات ضدنا من أي مكان فيه أسلحة».