أكدت مصادر قضائية للـ”mtv” أن “المسؤولين القضائيين في لبنان مصدومون جراء ممارسات وقرارات المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، وذلك بعد قرارها الأخير الخميس بالادعاء على أحد رؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية بجرم تبييض أموال”.
ولفتت أن “هذا الإداء غير مبني على أي أساس قانوني كما أنه يهدّد سمعة لبنان المالية”.
وذكّرت المصادر بأن “المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات حاول ضبط القاضية عون أكثر من مرة لكنه لم ينجح بسبب الحمايات السياسية، كما أن مجلس القضاء الأعلى حوّلها أكثر من مرة أمام التفتيش القضائي كما وقّعت أمام المجلس تعهدات بوقف ممارساتها إنما لم تلتزم، ما يطرح علامات استفهام كبرى حيال كل ما تفعله قضائيًا”.
