بعد التحليق القياسي لسعر صرف الدولار في السوق الموازي مقابل الليرة اللبنانية حيث وصل الدولار الواحد إلى الـ 15000 ل.ل.، عاد وشهد انخفاضاً لافتاً عقب لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لبحث التشكيل، فسجّل اليوم 12000 ل.ل. تقريباً. فهل تخفض اسعار السلع والمواد التي حلقت مع تحليق سعر الدولار، خصوصاً وأن مصير سعر الصرف ينتظر الاجتماع المقبل لعون والحريري الاثنين؟
وأوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ “المركزية” أن “رفع الأسعار في السوبرماركت استغرق حوالي أربعة وخمسة أيام، والدولار اليوم 12500 ليرة في حين أن التسعير كان على 9000 أو 10000 وحتّى أقل، بالتالي سنحتاج إلى هذه المدّة من جديد لإعادة خفض الأسعار. إذ في حين أصدر بعض الشركات لوائح أسعار جديدة (منهم من حدد سعرا وسطيا أو رفع السعر على أساس الـ 14000 ليرة)، تريّث البعض الآخر فلم يغيّر الأسعار ولم يسلّم حتّى البضائع بسبب الحيرة والبلبلة ولأنه كان يتخوّف مما يحصل راهناً من انخفاض سعر الصرف، ما يعني أن هذه الشركات لن تبدّل أسعارها”.
وأكد بحصلي أن “كلّ شركة مستقلة ولها سياستها الخاصة وما من قرار موحّد ومعمم على جميع المستوردين. وهذه المشكلة ستبقى قائمة ما دام عدم الاستقرار مستمرا”.
واعتبر أن “ارتفاع وانخفاض سعر الدولار في ظروف سياسية متقلّبة بات مرتبطا بجزء منه بالعامل النفسي، ولا يمكن للتاجر بناء سياسته التسويقية على أساسه وعلى المزاج السياسي بل على معطيات علمية، لذا ما يحصل يعيق حسن سير عمل القطاع. والعامل النفسي هذا، أحد الأسباب المُبررة لتريّث معظم التجار في عرض أسعار جديدة”، لافتاً إلى أن “عند انهيار سوق الأسهم أو العكس في البورصة تغلق البورصات وفقاً للقانون المالي. بالتالي، عندما سيطرت البلبلة على السوق التجاري، ربما كان الأجدى بالسلطات المالية المحلية أن تأخذ زمام الأمور وتعلن حال طوارئ مالية فتوقف الأسواق التجارية عن نشاطها لمرحلة معيّنة ريثما تهدأ الأوضاع”.
وعن التسعير بالدولار وإمكانية تهدئة الفوضى، شدد بحصلي على أنه لا يتبنى الاقتراح، شارحاً أن “الموضوع يخصّ قطاع التجزئة وليس المستوردين لأن قانوناً يحقّ لهم التسعير بالدولار في التبادلات التجارية بين المؤسسات، لكن بيع التجزئة فيه شوائب قانونية كون القرار يحتاج تعديلاً قانونياً لدخوله حيّز التنفيذ، لأن قانون حماية المستهلك يفرض التسعير بالليرة”، مضيفاً “أحياناً التسعير بالدولار قد يكون لمصلحة المواطن مثل الحالة التي نعيشها، وعندها لا داعي لانتظار تغيير الأسعار لأيام، لكن حتّى عند التسعير بالليرة لا يمكن أن يعتمد سعر صرف بعيدا من الواقع. والأهمّ بالنسبة إلينا أن يصل السعر النهائي الأرخص للمستهلك، لذا إذا تبيّن أن التسعير بالدولار يعطي أفضلية للمواطن يفترض السير به”.
