أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن الوزارة توصلت إلى عقد جديد مع شركة فايزر يضمن الحصول على سبعمئة وخمسين ألف ( 750000 ) جرعة لقاح إضافية في شهري أيار وحزيران، حيث سيبلغ المجموع تسعمئة وعشرة آلاف (910000) جرعة ما سيتيح إنهاء تلقيح الفئات الأكثر عرضة للخطر من فيروس كورونا. ويتوقع أن ينخفض حينها معدل الوفيات ونسبة إشغال أسرة العناية الفائقة.
ورأى في حديث الى قناة “المنار” أنه خلافا لأوروبا التي تعود إلى الإقفال بسبب سلالة جديدة لا تظهر في فحوص PCR إنما في CT SCAN، فإن لبنان، وبحسب المعطيات العلمية، لا يشهد حاليا موجة ثالثة، آملا ألا تأتي هذه الموجة “التي قد يتسبب بها المجتمع بعدم التزامه”. وقال: “إن العدد اليومي للفحوص يبلغ حوالى عشرين ألفا ونسبة الإيجابية انخفضت إلى 17,8 في المئة ونسبة الوفيات 1,2 في المئة من المصابين، ومن الواجب التزام الكمامات والتباعد الإجتماعي فلا تتكرر التجارب المرة الماضية وتتحول المناسبات والأعياد المقبلة إلى مآتم.
وفي إطار المبادرات الخاصة، قال حسن: “إن وزارة الصحة العامة سهلت كل الأمور البيروقراطية ومنحت قبل أسبوع جمعية بيروت للتنمية الإجتماعية رخصة موقتة لتركيب مستشفى إماراتي متخصص بكورونا في البيال، وسيضم المستشفى خمسين سرير عناية فائقة وخمسمئة سرير لمعالجة المصابين”.
وتابع وزير الصحة: “إن مواجهة الوباء مسؤولية وطنية ولا مشكلة على الإطلاق مع مبادرات القطاع الخاص في استقدام اللقاح بل إن الوزارة تدعم هذه المبادرات بهدف تحقيق استراتيجيتها في الحماية الصحية والتحصين المجتمعي”، معلنا أنه في هذا السياق سارع إلى التوقيع (أمس) على كل المعاملات الإدارية اللازمة مع رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي جاك صراف لاستقدام لقاح SPUTNIK V إلى لبنان.
وتمنى على أصحاب المبادرات الذين يواجهون مشاكل في استقدام اللقاح أن يسموا الأمور بأسمائها فلا يحملون وزارة الصحة مسؤولية لا علاقة بها على الإطلاق.
وأكد أنه يرحب بالإنتقاد إنما ليس الإستهداف والتجني والظلم، خصوصا أن الاستراتيجية الصحية تطبق وفق خطط تحاكي التحديات والمتغيرات، والوزارة في مثابة أم الصبي التي تسعى إلى تحقيق الأمن الصحي المنشود رغم أوضاع لبنان الفائقة الصعوبة.
من جهو أخرى، أعلن حسن سلسلة مبادرات لدعم القطاع الصحي في لبنان تتمثل بهبة قدمتها الكويت بقيمة عشرة ملايين دولار لإنشاء مستشفى للحالات الطارئة ليوم واحد (One Day Surgery) في كل من حربتا – البقاع الشمالي وسير الضنية إضافة إلى استكمال مستشفى دير القمر الحكومي.
كما لفت إلى أن وزير الصحة العراقي حسن التميمي سيزور لبنان لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل حيث يصل الأربعاء على متن طائرة محملة بمساعدات طبية، على أن تتناول المحادثات تبادل الخدمات الطبية والأكاديمية والشروع بتطبيق اتفاقية النفط الأسود.
وكشف أن البنك الدولي وافق على تغطية شراء تجهيزات إضافية للمستشفيات الحكومية، من اتفاقية القرض الممنوح للبنان خارج أقسام كورونا، للمساهمة بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية خصوصا للعائلات الأكثر فقرا بقيمة اثنين وثلاثين مليون دولار.
وأشار إلى أن هناك ثمة ارتكابات يندى لها الجبين يتم تسجيلها في بعض المستشفيات حيث تفرض على مرضى كورونا مبالغ إضافية تفوق بأضعاف فاتورة وزارة الصحة العامة،مؤكدا أن كل شيء موثق وسيظهر في حينه.
واستغرب اتهامه بالإستهداف السياسي في موضوع المستلزمات الطبية، في حين أن فاتورة إحدى المغروسات الطبية المدعومة بلغت 142 مليون ليرة لبنانية، رغم أن سعرها يبلغ 7500 دولار وفق فاتورة الإستيراد.
وفي ملف الدواء، قال حسن: “إن ترشيد دعمه مرجأ إلى حين استكمال سلة متكاملة تطال القطاعات المختلفة، وتحتاج إلى إقرارها في البرلمان وتبدأ بالتزام مصرف لبنان بدعم الصناعات الدوائية المحلية كخطوة تمهيدية لحلول بديلة”. ولفت إلى “إجراءات سريعة سيتم اتخاذها لإنصاف الصيادلة وأصحاب الصيدليات في هذه الظروف الإقتصادية والمعيشية الضاغطة”