كتبت ميسم رزق في “الاخبار”:
لمْ يستثنِ الدولار أيّاً من القطاعات من تداعيات انفلات سعر صرفه. بين هؤلاء متعهدو الشحن والتفريغ في مرفأ بيروت الذين تُحتسب أتعابهم وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة).
وبعدما نفّذ تجمع متعهدي مرفأ بيروت إضراباً تحذيرياً قبل نحو شهر للمطالبة باحتساب أتعابهم بالدولار، ما أوقف عمليات الشحن والتفريغ باستثناء تلكَ التي تتولاها الشركة المُشغّلة لمحطة الحاويات، يبدو أن الأمور تتجه نحو التصعيد. إذ أبلغ التجمع إدارة المرفأ، في كتاب أمس، «قرار التوقف عن العمل اعتباراً من صباح الاثنين (…) بعد مراجعات عدة مع إدارتكم الكريمة ومع وزير الأشغال العامة ميشال نجار لتعديل البدل الذي نتقاضاه لتشغيل آلياتنا والذي لم يعُد يتناسب مع كلفة الصيانة وارتفاع أسعار قطع الغيار التي تُدفع نقداً بالدولار».
يعمَل متعهّدو المرفأ في نقل البضائع (خصوصاً الحديد والمركبات والحبوب) والشحن والتفريغ، في منطقة البضائع العامة. وتوقّفهم عن العمل، بحسب مصادر معنيّة بالملف، يعني إمكان نفاد البضائع التي يتولون تفريغها من البواخر أو شحنها، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة في القمح والحبوب، خصوصاً أن المخزون في المطاحن لا يكفي سوى لأيام بعدما دمّر انفجار الرابع من آب الماضي إهراءات المرفأ.
إلا أن مصادر في الشركة المشغلة لمحطة الحاويات في المرفأ، وهي «غير معنية بالإضراب» أشارت إلى أن قسماً كبيراً من الحبوب المستوردة تُشحن في «كونتينيرات» وتدخل ضمن عمل محطة الحاويات، وبالتالي «لن يؤثر ذلك على الاستيراد… لكن أي إضراب ينفّذه المتعهدون سينعكِس بالتأكيد شللاً على المرفأ، لأنه عصب حركته، وهناك بضائع كثيرة يتولّون شحنها وتفريغها، وقد يؤدي إضرابهم إلى توقف البواخر التي تشحن هذه البضائع».
أحد المتعهدين أوضح لـ «الأخبار» أن «ما من إمكانية للاستمرار بالوضع الحالي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة التي تُدفع بالدولار، خصوصاً في ما يتعلق بالرافعات الشوكية»، ناهيك عن أن «كثيراً من معداتنا تعرّضت لأذى كبير في انفجار المرفأ».
المدير العام لإدارة واستثمار المرفأ باسم القيسي نبّه إلى أن الأمر يتعلّق بـ «الأمن الغذائي والقومي». وإذ أبدى تفهّمه لمطالب المتعهدين «المحقة»، قال في اتصال مع «الأخبار» إن «الأزمة وطنية، ولا عصا توجد حلولاً فورية، وهم عملوا لسنوات طويلة في المرفأ واستفادوا منه، ولا بدّ اليوم من التصرف بحكمة». وأوضح أن المتعهدين «يتقاضون عادة حوالى 65 في المئة من الرسوم التي يُحصلها المرفأ من التجار أو الوكيل البحري. وإدارة المرفأ لا يمكنها حلّ المشكلة، فالدولة كلّها تعاني من نقص الدولار».
إلى ذلك، قال نجار لـ «الأخبار» إنه سيلتقي المتعهدين وسائقي الشاحنات الاثنين المقبل للبحث في مطالبهم. وأوضح أن «مشكلة المتعهدين هي مع التجار والمستوردين لأنهم يتقاضون أتعابهم منهم، لكننا سننظر في إمكان تأمين ما يلزم، إذ لا يُمكن تعطيل حركة المرفأ في ظل هذه الأوضاع».
