كتبت إيناس شري في صحيفة الشرق الأوسط:
لم يعد من السهل إيجاد قطع نقدية معدنية في الأسواق اللبنانية، فهذه القطع التي فقدت قدرتها الشرائية مع انهيار الليرة وجدت من يشتريها بسعر أعلى من قيمتها بهدف بيعها كمعدن خالص، تحديداً كنحاس أو نيكل.
«لا يوجد في صندوقنا عملات معدنية أصلاً، لقد أصبحت قليلة في الأسواق» يقول صاحب أحد الدكاكين في بيروت، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط»: «لم يطلب مني أحد أن يشتريها، ولكن هناك من يطلب أن أصرف له مبلغاً صغيراً جداً قطعاً معدنية، مع التركيز على أن يكون من فئة الـ250، وسمعت لاحقاً من أكثر من شخص أن تجميعها من المحال هو بهدف تذويبها».
تجميع هذه العملات لا يتم فقط من المحال، بل يلجأ البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وربما تحت عنوان هواية تجميع القطع المعدنية، وفي هذا الإطار يؤكد محمد وهو شاب نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن المعادن التي تكون هذه العملات وقيمتها مقارنة بقيمة العملة نفسها، أن بعض الأشخاص عرضوا عليه، لا سيما أنه متخصص بالكيمياء، المتاجرة بهذه العملات، ولكنه ولعلمه أنها مجرمة بالقانون لم يقدم على الأمر، ولكن هذا لا ينفي وجود أشخاص أو ربما جماعات منظمة تعمل في هذه التجارة.
لا يستغرب الباحث الاقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان، أن يكون هناك إقبال على القطع النقدية المعدنية اللبنانية في ظل انهيار الليرة بهدف بيعها، فهذا الأمر يحصل في الدول التي تواجه أزمات تتعلق بتدهور قيمة عملتها، شارحاً في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن العملة المعدنية من فئة 250 ليرة، التي يبلغ وزنها أكثر من 5 غرامات تتكون من 3 معادن، وهي النحاس والألمنيوم والزنك، وأن قيمة هذه الفئة التداولية هي 0.16 سنت، حسب قيمة سعر الصرف الرسمي، لكنها في الواقع تساوي 0.02 سنت، حسب سعر صرف السوق الموازية، وهذا أقل بما يقارب النصف من كلفة إنتاجها، أي من قيمة المعادن المكونة لها، وبالتالي قيمتها كمعدن أكثر من قيمتها التداولية، الأمر يشبه شراء معدن بسعر مدعوم على سعر الصرف الرسمي وبيعه بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء.
أما العملة النقدية المعدنية من فئة الـ500، فهي وإن كان وزنها 6 غرامات أي أكثر من فئة الـ250 مصنوعة بشكل أساسي من نيكل وستيل، ومن هنا الإقبال على فئة الـ250 أكثر لاحتوائها على النحاس، ولكن هذا الأمر لا يمنع المتاجرة بفئة الـ500 أيضاً، لأن قيمتها التداولية أقل من قيمتها كمعدن، لا سيما أن النيكل أيضاً مكون سعره أكثر من النحاس ومطلوب في الأسواق، حسب ما يرى فكراجيان مؤكداً أن قيمة كل العملات النقدية المعدنية في لبنان التي صدرت بعد التسعينيات (لأن ما قبل ذلك يكتسب قيمة ترتبط بسوق هواة تجميع العملات القديمة) هي أقل بكثير من قيمتها كمعدن حالياً، وستتحدر أكثر إذا استمر ارتفاع سعر الدولار.
وإذ يشير فكراجيان إلى أن عملية تذويب هذه العملات بسيطة وكذلك عملية فصل المعادن عن بعضها ليست معقدة، يلفت إلى أن تجميع هذه العملات من السوق حالياً قد تكون لحساب أشخاص يدخرونها إلى وقت يرتفع فيه سعر المعادن الداخلة في صناعتها.
ويرجح فكراجيان أن يكون مصرف لبنان لم يصدر عملات معدنية خلال هذا العام من الفئتين 500 و250، نظراً لكلفتها، وهذا ما ساهم في شحها من الأسواق أيضاً، لافتاً إلى أن الأمر لا يقتصر على العملات المعدنية، فكلفة طبع العملة الورقية من فئة ألف ليرة أصبحت أكثر من قيمتها التداولية، وإذا استمر التضخم على ما هو عليه قد ينطبق الأمر على ورقة الـ100 ألف ليرة، ما يجعل التوجه نحو إصدار فئة المليون غير مستبعد، تماماً كما حدث في تسعينيات القرن الماضي مع إصدار الفئات الكبيرة، تحديداً الـ50 والـ100 ألف.
ويرى فكراجيان أن «المتاجرة» بالعملات النقدية المعدنية ستتكرر وسنشهدها تتسع ولا يمكن ضبطها بالملاحقات القانونية، بل من خلال وضع سياسات مالية تثبت سعر الصرف عبر مجلس النقد وليس اصطناعياً كما كان في السابق.
