ناقشت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل خلال جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، وزير المال غازي وزني، وعدد من النواب، اقتراح قانون استرداد الاموال المنهوبة المدرج في جدول الاعمال.
وأعلن الفرزلي اننا “ناقشنا اليوم اقتراح قانون استرداد الاموال المنهوبة، وأعطنا أنفسنا المجال لأنه في حاجة الى اشباع تشريعي نظرا الى دقته ولا يتعلق فقط بالقوانين اللبنانية وبتنفيذ القانون، انما ايضا بقوانين الدول الاجنبية التي تريد ان تلاحق الاموال في حال وجدت من اجل استخدامها او استردادها.”
وأوضح أنه “نظرا الى دقة الموضوع والى دور لجنة التحقيق الخاصة ودور كل الآراء التشريعية التي تجعلنا نبلغ مرحلة الاشباع التشريعي، تقرر تأجيل الجلسة الى غد لبدء درس القانون مادة مادة، بعدما أنهت اللجنة الفرعية المكلفة درسه وضع المواد المعنية اساسا للنقاش، وبعدما اتى توجيه دولة الرئيس نبيه بري بضرورة انهاء او محاولة انهاء الدرس التشريعي المتعلق بالجرائم المتأتية من جرائم الفساد واقراره في اللجان المشتركة، لذلك تأجلت الجلسة الى غد لدرس القانون مادة مادة”.