اشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الى أنّ الخلافات الحادة بين الأفرقاء السياسيين الفاعلين أدت إلى إنهيار الوضع المالية والإقتصادية والإجتماعية وهذا الأمر أدى إلى إنكشاف لبنان من الناحية الأمنية، مشدداً على أن “هذا ناقوس خطر لكل السياسيين والمواطنين”.
واضاف في حديث لـ”الجديد”: “الأمن لصيق بالسياسة والتعامل مع الإرهاب أسهل من التعامل مع الفلتان في الشارع”، متسائلاً: “كيف يمكن أن تضبط القوى الأمنية أعمال فجائية على مستوى كل لبنان”؟
واوضح فهمي ردا على الحرب الأهلية أن ّ”أجهزة خارجية تخطط لأعمال أمنية في البلاد، وتنفيذها يتم من الداخل”، لافتًا الى أنّ”هناك وقائع حصلت في تشرين الثاني 2019 على خط التماس بين الشياح وعين الرمانة، وفي حزيران 2020 بنفس المكان، تؤكد أن هناك أجهزة أمنية خارجية تخطط لتستفيد، والوقود هم المنفذون من الداخل”.
واعتبر أنّ: “المخطط للعمل الأمني هو الذي يريد الاستفادة من الحرب الأهلية في لبنان، وبالنسبة لي هو إسرائيل”، مضيفا: “لا أملك أسماء بل تحليل معلومة، وعلينا صد هذا المخطط”.
وعن موضوع قطع الطرقات الذي تطرق اليه أمين عام الحزب “حسن نصرالله” قال وزير الداخلية إنّ: “قطع الطرقات يؤذي المواطنين ولا أظن أن السيد نصر الله يهدد القوى الأمنية بكلامه عن هذا الموضوع”، مشددًا أنه “سنقوم بفتح الطرقات كالمعتاد عند إغلاقها”.
ولفت الى أنه: “لا يوجد حالات فرار في صفوف عناصر القوى الأمنية”، موضحًا أنّ أعداد المأذونيات غير المدفوعة تضاعفت لأسباب اقتصادية”. كما أكّد فهمي”لست مع زيادة المليون ليرة للقوى الأمنية ونحنا ما حقنا مليون بالشهر”.
وعن تشكيل الحكومة، رأى أنّ المرحلة تتطلب حكومة تكنوسياسية حتماً، مضيفًا “أنا مع تفعيل عمل الحكومة المستقيلة لإنقاذ البلد بحال تعذر تأليف حكومة جديدة”.
واشار فهمي الى أنه ذهب للدوحة لطلب المساعدة بتأمين قطع غيار لآليات القوى الأمنية وطلب 100 ألف جرعة لقاح للعناصر الأمنية والسجناء.
ومع دخول لبنان المرحلة الرابعة من تخفيف اجراءات الإغلاق، لفت الى أنّه “لسنا جاهزين بالكامل بسبب أعطال الآليات ونسبة التنفيذ قد لا تتجاوز الـ 50 بالمئة.”
