كتب عمر حبنجر في “الأنباء الكويتية”:
لا أحد يتوقع مفاجآت حاسمة من اللقاء المرتقب بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في بعبدا الاثنين، إنما كثر يجدون فيه فاتحة تسليم الأطراف المعنية، بأن الاسترسال في لعبة عض الأصابع لا ينتج غير الألم.
وثمة عامل إضافي يدخل في سياق المؤشرات المعززة للحد الأدنى من الآمال المعلقة على هذا اللقاء، يتمثل بالتسوية، التي جعلها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عنوانا لمبادرته باتجاه بعبدا، مع انه لا يعتبرها مبادرة بالمعنى المتعارف عليه، إنما مجرد بصيص ضوء في مسار دامس الظلام.
ومن الملامح المشجعة هنا ان الزيارة المفاجئة من جنبلاط إلى بعبدا، والتي قوبلت بالاستهجان، حتى في خطه السياسي، إنما سبقتها دعوة رئاسية من بعبدا، نقلها إليه النائب فريد البستاني، مطلع الأسبوع الفائت، مع شيء من الإلحاح.
وثمة من رأى في خطوة جنبلاط باتجاه عون، بمنزلة الجرعة الثانية من اللقاح ضد الجائحة الحكومية المستشرية، بعد الجرعة الأولى التي وفرها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في خطاب الخميس الماضي، في حين ترى الأوساط القريبة من الحزب التقدمي الاشتراكي انه وافق على التحرك في هذا الاتجاه بعدما أدرك خطورة ما نحن مقبلون عليه، في ضوء التأكيد الروسي على ضرورة قيام حكومة قبل نهاية آذار، والتحذير الفرنسي من مخاطر فوضى أمنية مرتقبة، وقد اقتنع جنبلاط بضرورة «التسوية» التي مهد لها طوال الأسبوع الماضي، لأن التمترس خلف حدود المواقف نهايته وخيمة، خصوصا أن الفرنسيين لاحظوا صعوبة الموقف الذي وصل إليه رئيس الجمهورية، ومن هنا كان حديثهم عن دور جبران باسيل التعطيلي.
على أي حال، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تلقى سلسلة اتصالات توضيحية لما سيكون عليه موقف الرئيس عون في بعبدا، وفي معلومات لـ«الأنباء» ان من بين من التقاهم أمس وليد جنبلاط، وفي إطار هذه المعلومات يبدو ان «التسوية الجنبلاطية»، إذا صح التعبير، تبدأ بلقاء بين الحريري وباسيل، فدون ذلك لا يمكن حل عقد عدد الوزراء، 18 أو 20 أو 22 ولا مثلها عقدة الثلث المعطل، ويبدو ان مثل هذا اللقاء سيعقد في القصر الجمهوري، وليس شرطا تظهيره على الإعلام.