خمسة أسابيع مرّت على انطلاق حملة التلقيح ضدّ فيروس «كورونا» في لبنان. حتى الرابع عشر من آذار الجاري، كانت التقديرات تُشير إلى أن إجمالي الأشخاص الذين تلقّوا اللقاح عبر المنصة بلغ 94 ألفاً و141 شخصاً فقط (57 ألفاً و248 شخصاً من الفئة العمرية التي تتجاوز الـ75 عاماً، و36 ألفاً و893 شخصاً من العاملين في القطاع الصحي).
بمعنى آخر، فإن اثنين في المئة فقط من إجمالي الأشخاص الواجب تلقيهم اللقاح لتحقيق المناعة المجتمعية المطلوبة المُقدرة بنحو 70% من السكان (نحو أربعة ملايين و778 ألفاً)، أخذوا اللقاح، ما يشير الى أن عمليات التلقيح «لا تزال بطيئة جداً نظراً إلى عدم توافر اللقاحات بشكل كافٍ»، وفق «مرصد الأزمة» في الجامعة الأميركية في بيروت. وأوضح المرصد أن 53% فقط من المسجلين في المنصة الذين ينتمون الى الفئة العمرية التي تفوق الـ75 عاماً حصلوا على جرعاتهم، فيما 41% فقط من العاملين في القطاع الصحي المُسجلين تلقّوا اللقاح.
أما الأخطر فهو الخلاصة التي انتهى إليها المرصد في بيان، أمس، لجهة وجوب «الاعتراف» بـ«أننا في سباق خاسر مع فيروس كورونا، حيث تم تلقيح 94 ألف شخص فقط خلال الشهر الاول من الحملة مقابل 81 ألف حالة إصابة جديدة و1419 وفاة»، مُشيراً إلى استمرار الإشغال المرتفع لغرف العناية المركزة الذي يراوح بين 920 و940 حالة في الأسابيع الأربعة الماضية.
أمّا السبب، فهو استمرار ارتفاع أعداد الإصابات اليومية مع ما يرافقها من ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة والوفيات. وقد أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، تسجيل أكثر من أربعة آلاف و400 إصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما سجلت خلال يومي السبت والأحد 93 حالة وفاة. وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع بداية مرحلة الفتح الكلي للبلاد، ما يعني توقع مزيد من الانتشار، وهو أمرٌ يستوجب إعادة التفكير في طريقة إدارة عملية التلقيح «والانتقال السريع من منهجية التنفيذ المباشر للعملية عبر وزارة الصحة العامة إلى نهج جديد ومختلف ينظّم التلقيح (Regulation)، بحيث تضع الوزارة النظم والإجراءات والمعايير المطلوبة للقطاعين الخاص والأهلي لاستيراد اللقاحات والقيام بالتلقيح مع التشديد على استخدام المنصة الرسمية للتسجيل وتشبيكها مع العيادات الخاصة والمراكز الصحية لضمان الشفافية المطلوبة، مع المتابعة والمراقبة الحثيثة للعملية»، بحسب المرصد.
إلا أن هذا الواقع يعيد طرح إشكالية سقوف الأسعار وتعرفة اللقاح الذي ستقوم بتأمينه الشركات الخاصة، خصوصاً في ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، فيما يُشير المرصد إلى أن «من المتوقع أن يكون سعر أحد أنواع اللقاحات بالدولار الأميركي يوازي نصف الحد الادنى للأجور، من دون احتساب تعرفة الطبيب وكلفة الإبرة (…) وعلى وزارة الصحة العامة متابعة تأمين اللقاحات للمواطنين والمقيمين الذين لا قدرة لهم على شرائه»، منبّهاً الى أنه «إن لم يحدث هذا التغيير العاجل في نهج إدارة عملية التلقيح لتسريع الوتيرة بشكل كبير، فنحن قادمون على مرحلة خطرة من انتشار الفيروس وسنوات طويلة قبل الوصول الى المناعة المجتمعية».