دعا مسؤولو صندوق النقد الدولي البحرين إلى “إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا”.
وكانت استجابة البحرين سريعة لاحتواء جائحة كوفيد-19، وأطلقت حملة تطعيمات واسعة النطاق، لكن الأزمة أدت لانكماش اقتصادي نسبته 5.4 في المئة في عام 2020 وانكمش الاقتصاد غير النفطي 7 في المئة.
وذكر صندوق النقد في بيان أن العجز المالي الكلي في البحرين زاد إلى 18.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من 9 في المئة في 2019، إذ أضر انخفاض أسعار النفط بالإيرادات، بينما ارتفع الدين العام للبلاد إلى 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 102 في المئة في العام السابق.