أشار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ”بنك لبنان والمهجر BLOM Bank”، سعد أزهري، الى ان الحكومة الجديدة يمكن أن تساعد في حل أزمة لبنان. وحثّ السلطات اللبنانية على التركيز على نقاط الضعف الرئيسية في الاقتصاد، داعياً الحكومة إلى الاعتماد على أصولها لتعزيز احتياطيات البنك المركزي.
وعند سؤاله عن دور حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في كبح تدهور الليرة اللبنانية عبر المنصة المزمع إطلاقها، قال أزهري، في مقابلة مع شبكة تلفزيون “بلومبرغ”، إنه لا يمتلك أي تفاصيل بعد، بانتظار الآلية التي سيحددها مصرف لبنان هذا الأسبوع، حتى يتمكنوا من المساعدة. وأضاف: “المشكلة الرئيسية التي نواجهها هي عجز ميزان المدفوعات. ولن يتم حل هذه المشكلة حتى تكون لدينا حكومة جديدة. وأود أن أنّوه أننا لدينا بالفعل خطة اقتصادية وبرنامج صندوق النقد الدولي”.
ورداً على الاتهامات بأن المصارف اللبنانية سمحت بتحويل مليارات الدولارات إلى الخارج في بداية الأزمة عام 2019، قال أزهري إن “بنك لبنان والمهجر” سمح بمثل هذه العمليات لأسباب إنسانية فقط لا غير. وأردف بالقول “بالتأكيد لم نقبل طلبات التحويل من مالكي المصرف أو أعضاء الإدارة أو حتى من السياسيين لإخراج أموالهم من لبنان، رغم أننا تعرضنا للتهديد من قبلهم”!
وحول احتمال تمكن الرئيس المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة جديدة، ومدى قدرتها على التوصل إلى خطة مشتركة مع المصارف، قال أزهري: “التحول ممكن إذا عالجت حكومة تكنوقراط تمتلك خطة اقتصادية جادة العجز في ميزانية لبنان وميزان المدفوعات. سيستغرق الأمر وقتاً، ربما من ثلاث إلى خمس سنوات، لكن يمكننا الخروج من المشكلة”.
وشدد أزهري أن المودعين لن يستطيعوا الوصول إلى حساباتهم الدولارية، ما لم يتمكن البنك المركزي من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، يضمن تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية.
وجدد دعوة سابقة من جمعية مصارف لبنان للحكومة، لاستخدام أصولها لمساعدة سلطة النقد على الوفاء بالتزاماتها.
ووفقاً لأزهري، فإن وجود الودائع في البنك المركزي تم وفقاً للوائح والتنظيمات القانونية، ويجب تركها على حالها كجزء من أي برنامج لإعادة هيكلة الديون في المستقبل. مضيفاً إن لبنان لديه أصول بما في ذلك العقارات والموانئ ويمكنه إيجاد السُبل لمساعدة نفسه.