أوضح عضو البرلمان الأوروبي النائب الفرنسي تيري مارياني، “أن الاتحاد الأوروبي يؤيّد فرض عقوبات على شخصيات فاسدة في لبنان، لأي طائفة انتموا إذا امتلك القضاء اللبناني أدلة تُثبت تورّطهم”.
وقال مارياني لـ”العربية.نت”: “غالباً ما تنتهي العقوبات بشكل عام بضرب أفقر السكان من دون أن تُحدث تغييراً في البلد، من هنا فإنه في حال سلوك خيار العقوبات، يجب ألا تكون عامة بل أن تطال شخصيات متورّطة بملفات فساد ويملك القضاء اللبناني أدلّة تُثبت ذلك”.
ولفت إلى “أنه في نهاية العام الماضي، أنشأ الاتحاد الأوروبي آلية لتطبيق عقوبات جديدة في دول مختلفة تطال أفراداً محددين متورّطين بالفساد ويملك القضاء في بلدهم أدلة تُثبت ذلك”.
إلى ذلك، رأى أن “اللبنانيين في محنة اقتصادية، والبقاء على قيد الحياة أصبح مغامرة بالنسبة لهم، لذا على القادة السياسيين أن يجدوا حلاً للأزمة في بلدهم. لا يمكن للبنان أن يبقى من دون حكومة في ظل وضع مأساوي، والحلّ برأيي لا يُمكن أن يأتي إلا من خلال اللبنانيين أنفسهم وليس عبر الخارج.”
وتابع:” لبنان بلد مستقلّ وتربطه علاقات تاريخية مع فرنسا، لكن عليه إيجاد الحلّ بنفسه، وإذا لم يتوصّل سياسيوه إلى الحلّ المنشود، فلا بدّ من إعطاء الفرصة لجيل جديد من السياسيين يختاره اللبنانيون أنفسهم”.
واعتبر ماريناني “أن مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كما هي فشلت”، مضيفاً “كانت نجحت لو اكتفت بالشقّ الاقتصادي وبعدم التدخّل في السياسة الداخلية، لأن لبنان بلد سيّد ومستقلّ”.