أكدت الرئاسة التركية في بيان لها، أن اتفاقية “حماية المرأة” كانت في البداية تهدف إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، “لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية”.
وشدد البيان على أن موقف تركيا ليس فريدا من هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن “بولندا اتخذت خطوات للانسحاب من الاتفاقية مستشهدة بمحاولة مجموعات المثليين فرض أفكارهم حول “النوع” على المجتمع ككل”.
ولفت كذلك إلى أن هناك “6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا والمجر والتشيك ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا، لم تصدق حتى الآن على هذه الاتفاقية”.
