عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي.
وبعد الجلسة، قال عراجي: “اجتماعنا اليوم تشاركي وتكاملي بين كل الاطراف المعنيين بالقطاع الطبي. وبعد مداخلات النواب، قدم كل من النقباء شرحا عن القطاع الذي يمثله. نقابة المستشفيات تحدثت عن الصعوبات التي تواجهها المستشفيات سواء كلفة الاستشفاء العالية والاسعار والتعرفات ما زالت على سعر 1515 ليرة للدولار، مع ان بعض المستشفيات تتقاضى فروقات عالية يتحملها المريض ونحن لا نريد ان نحمله اياها.”
وأشار إلى أنه “حتى الان لم تناقش الموازنة وهناك كلام انه قد لا تمشي لان حكومة تصريف الاعمال ليست في وارد درس الموازنة. واذا اردنا ان نحسب التعرفات التي تطالب بها المستشفيات، وهي محقه من بعض الاماكن، عندها سندرس الكلفة الاستشفائية مضاعفة 4 او 6 مرات بحسب الدولار. فاذا كان سعر صرف الدولار 12500 ليرة او 10000 او 14000 تقريبا المعدل 6 أضعاف”.
كما أضاف أنه “ثم تحدثنا عن تردد الحكومة لجهة الافراج عن خطة الدعم. وكما تعلمون الى اين يذهب الدعم كله الى التهريب سواء في المواد الغذائية او في السوبر ماركت التي تخبئ المواد الغذائية المدعومة، بعض الادوية تهرب الى الخارج، والحكومة رحلت الموضوع الى مجلس النواب، ولغاية الان لا تريد تحمل مسؤولية خطة ترشيد الدعم وتترك للمجلس ان يتحمل المسؤولية”.
ولفت إلى أنه “تحدث نقيب الاطباء عن هجرة الاطباء ولغاية اليوم يقول ان زهاء 1000 طبيب من ذوي الاختصاصات المهمة تركوا لبنان وسافروا. وهناك الكثير من الطلبات قدمت الى النقابة من اجل مغادرة لبنان ويقول انهم من الفئات العمرية بين 35 و55 عاما، اي لديهم خبرة في الطبابة، وهم يتركون تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب انهيار الليرة اللبنانية “.
وأكد عراجي أن “الاسبوع المقبل سنجتمع مع ممثلي المؤسسات الضامنة، أي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والمؤسسات الطبية العسكرية والتعاونية وشركات التامين لنرى هل هي قادرة على دفع فروقات التي تطالبها بها المستشفيات على سعر 6000 ليرة للدولار او اكثر”، مشيرا إلى أنه “في اعتقادي ان هذه المؤسسات غير قادرة لانها ما زالت تعتمد موازنة 2020 قبل ان يرتفع سعر الدولار. لذلك سنتحدث معهم ووفقا لهذه الموازنة لن تتمكن المؤسسات الضامنة من رفع التعرفات سواء تعرفات الاطباء او او الكلفة عموما، اي ان هذه المؤسسات ستنهار عندئذ واولاها الضمان الاجتماعي. وسيحضر الاجتماع ممثل لمصرف لبنان لان المال في النتيجة لدى المصرف”.
وشدد على أنه “سيكون الاجتماع الاسبوع المقبل مهما للتوصل الى حل. فالقطاع الصحي تهاوى ويترنح، وأحد النقباء قال لدينا مصل لشهر، وهو اساسي في القطاع الاستشفائي والطبي، فاذا لم توضع خطة انقاذ سريعة للقطاع الصحي قد نذهب الى كارثة صحية، ويفترض بالسلطة التنفيذية حكومة تصريف اعمال او غيرها”، متابعا “نتمنى تأليف الحكومة غدا، أن تصدر خطة انقاذ القطاع الصحي لان الوضع غير جيد، وحكومة تصريف الاعمال ان ارادت وضع خطة لانقاذ هذا القطاع فهذا امر جيد، انما يفترض التحرك سريعا لأن المصل، كما قلت، يكفي لشهر”.
واوضح ردا على سؤال انه “طلب من النقباء وضع توصيات كل في قطاعه وترسل الى رئيس لجنة الصحة وسنناقشها قبل الاسبوع المقبل مع الزملاء عبر تطبيق “زوم” ونضع توصية الى جانب تلك التوصيات، وسنتمكن من انجاز عمل مشترك بين هذه القطاعات في اشراف وزارة الصحة”.
