“خلوها تفقس”… حملة أطلقها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى مقاطعة البيض والدجاج لأسبوع، بدءًا من اليوم، في محاولة للضغط على كبار تجار السلعتين لتخفيض أسعارهما، حيث ارتفع سعر كرتونة البيض إلى 40 ألف ليرة، وكيلو الدجاج النيئ إلى نحو 30 ألف ليرة، فيما بلغ سعر كيلو صدر الدجاج المسحب نحو 45 ألف ليرة.
ويبرر مطلقو الحملة اختيار هاتين السلعتين بأن “يمكن أن تفسدا خلال أسبوع في حال عدم الاستهلاك، وهو ما يمثل ضغطاً على التجار الذين يتذرعون بارتفاع أسعار العلف لرفع أسعار الدجاج والبيض”.
رئيس نقابة مربي الدواجن موسى فريجي علّق عبر “المركزية”، معتبراً “أنها حملة مغرضة لا أسباب موجبة لها. صحيح أن سعر اللحمة البيضاء الطازجة المنتجة محلّياً ارتفع، إلا أنه لا يزال أقلّ بكثير من الحمراء المستوردة والمبرّدة. والغلاء نتج عن وقف دعم مستلزمات الإنتاج من مواد علفية وغيرها بالتوازي مع ارتفاع سعر صرف الدولار”.
أما في ما خصّ البيض، فمفعول التسعيرة الرسمية انتهى في 6 كانون الثاني 2021، ليحدد السعر تبعاً للعرض والطلب. العرض اقّل من العادة، والسبب أن منتجي البيض مرّوا بأزمة حادة طيلة ثلاث سنوات بسبب المضاربة من سوريا، حيث كانت تهرّب كميات كبيرة من البيض بشكل متواصل الأمر الذي كبّدهم خسائر كبرى، والعديد منهم توقّف عن تربية الدجاج وإنتاج البيض نتيجة الخسائر المتتالية. وفي شهري تمّوز وآب 2020 حين بدأ بحث دعم مستلزمات الإنتاج، دخل بالتوازي قانون قيصر حيّز التنفيذ في سوريا، ما أدّى إلى عجز الكثير من التجار عن استيراد الصويا والذرة، فتعثّر إنتاج البيض في سوريا وعجزوا عن الاستمرار في تهريبه، عندها بات البيض المنتج محليّاً فقط المتوافر في الأسواق، وعلى الاثر ارتفعت الأسعار وبدأ المزارع يحقق أرباحاً وتشجّع على تربية الدواجن. لكن الأمر يتطلب 5 أشهر قبل أن يبدأ إنتاج البيض، ما يعني أن اعتبارا من منتصف الشهر المقبل ستنخفض الأسعار كثيراً لأن العرض سيكون فائضا، ومن المفترض أن يباع الصندوق (يحتوي على 12 كرتونة بيض، ما يوازي 360 بيضة) بحدود الـ 21$”.
وأسف “لاستغلال بعض التجار الأوضاع لرفع الأسعار مثل كرتونة البيض التي تباع بـ 24 ألف ليرة لدى العديد من التجار الصغار، أما في بعض السوبرماركت فترفع الأسعار إلى 35 و40 ألف لزيادة هامش الربح وهذه جريمة، إلا أن المزارعين عاجزون عن السيطرة على الأسعار لان من صلاحيات وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك ملاحقة التجار ومراقبة الأسعار عبر المقارنة بين الفواتير المسددة للمزارع أو للموزعين وأسعار العرض للمستهلك النهائي على أن يتّخذ الإجراء المناسب في حال تخطّى هامش الربح الـ 15%”.
من جهته، أوضح أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس لـ “المركزية” أن “سببين يقفان خلف غلاء الأسعار: أوّلاً، ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً بنسبة 60% تقريباً، إلى ذلك الدعم محدود ومخصص فقط للذرة والصويا على سعر صرف 3900 ليرة”، لافتاً إلى أن “رغم ارتفاع سعر الفرّوج المنتج محلّياً إلا أنه الأرخص عالمياً. والمشكلة أن سعر صرف الدولار 15 ألف ليرة ونواجه تأخيرا في فتح اعتمادات الدعم”.
وأكّد أن “المزارع غير راضٍ عن رفع الأسعار خصوصاً وأن القدرة الشرائية للمواطن لم تعد تسمح باستهلاكها، وبقاء الأزمة الاقتصادية على حالها سيضطر المزارعين الى خفض إنتاجهم. حتّى أن الدجاج مقارنةً بمصادر البروتينات الأخرى، ومنها الحبوب، يعدّ الأرخص…”.
وختم: “إذا رفع الدعم سيصل سعر كيلو الفرّوج إلى 40 ألف ليرة، في حال احتسبناه على سعر صرف 14000 ل.ل. بينما لا يتعدّى راهناً الـ 22 ألف ليرة”.