أشارت كتلة “الوفاء للمقاومة” إلى أن “تطورات الوضع اللبناني والإقليمي وما أسفرت عنه زيارة وفد حزب الله لموسكو من نتائج، كانت مواضيع البحث في جلسة الكتلة والتي انعقدت بعيد كلمة الفصل التي أطل بها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وحدد فيها المواقف الوازنة التي تطرح المخارج المناسبة للأزمة الراهنة ومتفرعاتها التي تتصل بتشكيل الحكومة وتفلت سعر صرف الدولار وقطع الطرقات بين المناطق”.
ودعت، في بيان بعد اجتماعها الدوري في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة الاعضاء، أن “كلمة الأمين العام لـ”حزب الله” في يوم الجريح المقاوم وما تضمنته من مواقف، ترسم سبل الخروج من الأزمة اللبنانية وتنهي المأزق الحكومي الذي تعاني منه البلاد، وتعالج الفلتان الذي يعبث بسعر صرف الدولار وتضع حدا لقطع الطرقات المربك للناس ولتنقلاتهم بين المناطق”.
ورأت أن “تشكيل الحكومة يمثل البديل الوطني عن الفوضى التي تتهدد الجميع، خصوصا بعدما بات اللبنانيون يدركون مخاطر الانهيار الشامل وأهمية وجود حكومة تقوم بواجباتها وتحول دون وقوع الانهيار”، مؤكدة أنه “على الرغم من النتيجة الصادمة للبنانيين، والتي انتهى إليها اجتماع بعبدا يوم الإثنين الماضي، إلا أن الإصرار على ولادة الحكومة وتذليل العقبات أمامها، يبقى هو المسار الصحيح الذي ليس له بديل”.
وأعربت عن “جزيل الشكر لقيادة الاتحاد الروسي على الحفاوة والاهتمام بوفد حزب الله الذي لبى برئاسة رئيس الكتلة وعضوية مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله مع إخوة آخرين، دعوة وزارة الخارجية الروسية للتباحث في آخر تطورات الوضع في لبنان والمنطقة وآفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات”، لافتة الى أنه “بعد الاطلاع من رئيس الكتلة على مجريات مباحثات موسكو والأصداء التي واكبتها”.
وأردفت: “هذه الزيارة تكللت بالنجاح وحققت أهدافها وتوجت سنوات من التعاون والتنسيق الميداني في مجال مكافحة الإرهاب التكفيري الذي غزا سوريا وكاد يهدد أمن لبنان واستقراره. وكذلك فقد أسست هذه الزيارة لتثمير ما تم إنجازه ولفتح آفاق جديدة من شأنها تحقيق المزيد من الإنجازات وصون المصالح الثنائية المشتركة، كما أنها ستسهم في كبح غلواء التفرد الأميركي في مقاربة ملفات المنطقة والحؤول دون الارتدادات السلبية لسياستا الهيمنة والتسلط على مصالح منطقتنا وشعوبها الناهضة”.
وشددت على أن “حكم البلاد يتطلب تعاونا شفافا بين الرؤساء في بلدنا، وفق النصوص الدستورية من جهة والمرونة التي تقتضيها الإدارة لتحقيق إنجازات من جهة أخرى. وإن مراعاة هذين الأمرين معا، من شأنها أن تطيل عمر الحكومات بحسب استقراء تجارب الحكومات السابقة. كما أن الاستناد إلى الصداقات الدولية والإقليمية والاعتماد على الدعم الخارجي، فإنهما لوحدهما ومن دون مراعاة الدستور والقوانين المرعية الإجراء والمرونة المطلوبة في إدارة شؤون الحكم، لا يكفيان لإطالة عمر أي حكومة، وبناء عليه فإننا ندعو الجميع إلى اعتماد الأصول والواقعية في مقاربة أي شأن من شؤون الحكم والإدارة لأن في ذلك سر النجاح والتوفيق”.
وأوضحت، في الختام، أن “المنطقة من حولنا تتهيأ لترتيبات جديدة تتنافس دول كبرى وإقليمية على صياغتها وفقا لمقتضيات مصالحها وما يخدم سياساتها المرحلية المعتمدة، وإن الدول الضعيفة والتائهة في المنطقة يجري في الأغلب تحميلها الخسائر أكثر من غيرها في هذا السياق. ومن هنا، فإن الإسراع في تشكيل الحكومة يوفر على لبنان الكثير من الخسائر التي يمكن أن تفرض عليه في ظل غياب حكومة قادرة على الدفاع عن حقوقه ومصالحه. فإن الحكومة التي تحظى بأوسع ثقة بها في المجلس النيابي هي الحكومة التي يعول عليها لحماية سيادة لبنان وتوظيف العلاقات الدولية والإقليمية لدفع الأضرار عنه فضلا عن تحقيق المكاسب والمنافع”.