عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب سيمون ابي رميا، رولا الطبش، ابراهيم الموسوي، اسعد درغام، وحسن عز الدين.
وأشار موسى بعد الجلسة، إلى أنه “ناقشت لجنة حقوق الانسان اليوم تقرير الاكتظاظ في السجون والتوقيف الاحتياطي والنظارات، والذي أعده المسؤول المشرف على مديرية السجون القاضي رجا ابي نادر. والتقرير شامل وعلمي وموضوعي وجريء ويقول الامور كما هي. والهدف ان نصل عبره الى اجراءات عملية لتحسين وضع السجون وتخفيف الاكتظاظ فيها”.
وأعلن أنه “بالتالي بعد المناقشة، قررنا تأليف لجنة فرعية من اجل تحويل هذا التقرير الى مراسلات مع الجهات القضائية ولمتابعة هذا الموضوع مع كل جهة من الجهات ولنرى ايضا ما يجب فعله، وايضا وضع اقتراحات قوانين تصدر عن هذا التقرير من اجل تقديمها الى مجلس النواب”، مضيفا أنه “طلبنا التنسيق بين لقاء القضاء والمدعين العامين ومجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل للوصول الى مكان نضع الاصبع على الجرح ونترجم عمليا على الارض مما يخفف هذا الاكتظاظ ويحسن اوضاع السجون في لبنان”.
وردا على سؤال عن المعالجات الجارية لتخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل تفشي كورونا، قال: “هناك تقرير سيقدم الى مجلس القضاء الاعلى في موضوع كورونا له علاقة بمشكلة السجون. كما قلنا دائما، انه موضوع معقد وهذا دور السلطات التنفيذية، لكن سنبقى نتابع هذه الامور من اجل الوصول الى اوضاع افضل ولنلاحظ ان عدد السجناء اليوم قد خف عما قبل بكثير لانه جرى الاسراع في بالمحاكمات، او اخلاءات السبيل والتخفيف من ثقافة التوقيف، وبالتالي نحن اليوم امام انخفاض في عدد السجناء عموما”.
وأكد أن “المطلوب اليوم هو ان نذهب ابعد بما يحافظ على تخفيف الاكتظاظ والحفاظ على كرامات الناس وحقوقهم من ناحية التوقيف الاحتياطي والتوقيف الدائم وظروف هذا التوقيف، وتاليا ان اقدر انها خطوة مهمة جدا في تقرير شامل وأهنئ من أعده، وعلينا ترجمة هذه المواضيع بالمتابعة الحثيثة”.