مع الانسداد التام لافق الحلول السياسية للأزمة اللبنانية المتمثلة بعجزالقيادات والمسؤولين عن تشكيل حكومة تبادر الى تنفيذ الاصلاحات في الادارات والمؤسسات العامة تمهيدا لمساعدة البلاد على الخروج من الازمة المالية الخانقة التي باتت تهدد اللبنانيين بالجوع تقول مصادر دبلوماسية متابعة لمسار الامور على الساحة السياسية ان لبنان بات امام خيارين لا ثالث لهما .
الاول: التفجير الامني الذي من شأنه ان يؤدي الى قلب المعادلات القائمة، واقله احداث خرق في الجدار المرفوع في وجه الحلول والمساعي المحلية والخارجية المبذولة على هذا الصعيد، علما ان لا قرار بذلك على رغم توفر الارضية، على ما يحذر منه وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي وتوقعه الامر عبر الفلتان المستشري في البلاد وارتفاع نسبة الجريمة وعمليات السلب وسواها من الاسباب الاخرى الناجمة عن عودة الاصطفاف الطائفي والمذهبي والحزبي الى الساحات والاحياء والطرقات، كما يحدث على الخط الساحلي المؤدي الى الجنوب .
الثاني: الحل وانتظاره والدافع اليه الحراك العربي المتمثل في الجامعة العربية التي اعربت في اليومين المنصرمين عن اهتمام ملحوظ بالقضية اللبنانية وترجمته بارسال الامين العام المساعد حسام زكي الى بيروت ناقلا استعداد الجامعة وامينها العام احمد ابو الغيط لبذل كل ما يساعد على التهدئة في لبنان، اضافة الى ما تبديه كل من مصر وقطر في هذا السياق، اذ لا يمكن فصله عن الرغبة الدولية في الحؤول دون انهيار لبنان والمتجسدة في المبادرة الفرنسية وتوسع اطارها لتشمل دول الاتحاد الاوروبي واكده بيان وزراء خارجيتها عقب اجتماعهم الاثنين.
وتضيف المصادر رابطة بين هذه المشهدية وبين مطالبة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالحياد وعقد مؤتمر دولي والتفهم الذي ابداه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في الاتصال مع سيد بكركي وترافق الامر مع المواقف الاميركية الداعية الى حل في لبنان ومع تذكير مساعد وزير الخارجية الاميركية السابق لشؤون الشرق الادنى دايفيد شنكر القيادات اللبنانية بالعقوبات.
وتختم لافتة الى ان لبنان على قائمة الانتظار في سلة الحلول الموضوعة على النار للمنطقة والتي بدأت ملامحها في كل من اليمن وسوريا .