كتب نبيل هيثم في “الجمهورية”:
لم تعد الأزمة السياسية في لبنان مجرد كوميديا سوداء، حملت معها مفاوضات تشكيل الحكومة الى عنوان «اذا مش اليوم الخميس»، تيمناً بإعلان «اللوتو اللبناني» الشهير.
القاسم المشترك بين «التشكيل» و«اللوتو» هو المقامرة، مع فارق بسيط، وهو أنّ شبكة الأرقام الستة في لعبة الحظ اللبنانية الأكثر شهرة، كلفتها لا تتجاوز الألفي ليرة لبنانية، إلّا انّ كلفة اللعبة الحكومية، هي بلد بكل ما عليه من حياة وجماد.
بهذا المعنى تتحوّل الكوميديا السوداء الى تراجيديا قاتمة، ممزوجة بعبثية، تكمن فرادتها، أن لا جائزة كبرى في اللعبة الحكومية، طالما أنّ لبنان صار «على الأرض يا حكم»، إلّا إذا كانت تلك الجائزة عند ميشال عون هي ترئيس «الصهر» جبران باسيل على جمهورية خالية من أهلها، على شاكلة الملك غيبون في المسرحية الرحبانية الشهيرة «ناطورة المفاتيح»، أو إعادة البحث عن زعامة طائفية مفقودة، في شارع يئن تحت ثقل لقمة العيش المرّة، كما يفعل سعد الحريري.
ضمن هذه اللعبة السمجة تبدّل «الخميس الأبيض» بـ»الاثنين الأسود». تفجّر الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، وتطايرت شظاياه لتصيب اللبنانيين، الذين باتت مأساتهم تُقاس بـ»باروميتر» الدولار، الذي لم يعد من سبيل للجمه، لا منصّات كرتونية، ولا تعميمات، وإنما قرار موحّد بالذهاب نحو حكومة إنقاذية، لا تزال عالقة عند الكيديات السياسية، ناهيك عن حروب الإلغاء التي يهواها بعض الممسكين بزمام البلد.
وفي النتيجة، الوضع الحكومي عاد الى ما تحت الصفر، والمعادلة باتت واضحة للجميع: المطالب الفئوية تولّد تعطيل الحكومة، وتعطيل الحكومة يولّد تحليقاً في سعر صرف الدولار، وتحليق الدولار يولّد غضباً شعبياً وقطعاً للطرقات، لتستمر هذه الدائرة المفرغة، بينما يمضي الكل في مسار السقوط الحر، بانتظار لحظة الارتطام الكبير، التي قد تكون وطأتها على لبنان أكبر من الانفجار الكوني العظيم.
ضمن هذه التراجيديا دخلت لعبة الاوراق الى قاموس الحياة السياسية العفنة في لبنان، لتكشف عن الكثير من الاوراق المستورة التي نُشرت إحداها على حبل قذارة الحياة السياسية في لبنان، فاضحة السجل الأسود لمن يفترض أنّهم قائمون على شؤون البلاد والعباد، والذين بات سلوكهم يتجاوز النكايات وتسجيل النقاط وضمان المحاصصات، لينحدر الى مصاف الجريمة ضدّ الانسانية التي تُرتكب بحق شعب بأكمله، إن من خلال الحروب العبثية التي تعيد إلى الأذهان أجواء العامين 1989 و1990، مع فارق بسيط، وهو أنّ السلاح المستخدم فيها بات الدولار بدلاً من البارود، الذي لن يتأخّر في أن ينفجر في ظلّ ما تولّده الأزمة القائمة، من دفع للحساسيات الطائفية إلى نقطة الذروة.
هكذا تسلك الأزمة المستعصية طريق اللاعودة، بين الرئيس عون والرئيس الحريري «ولم يعد للصلح مطرح»، لا سيما بعد اثنين بعبدا الأسود، والطرفان سيظلاّن متمسكين بموقفهما المعطّل: رئيس الجمهورية بتسمية الوزراء من حصّته، إضافة إلى وزير أرمني، وبالتالي حكماً حصوله على الثلث المعطّل في حكومة من 18 وزيراً؛ ورئيس الحكومة برفض إعطاء الثلث المعطّل وقطع الطريق على أية محاولة لتعديل المبادرة الفرنسية.
وإذا كانت التنازلات بين الرجلين ممكنة قبل موقعة بعبدا، فإنّها باتت بحكم المستحيلة بعدها.
يُضاف الى ما سبق، أنّ الأطراف الدوليّة والإقليمية المؤثرة، التي تملك القدرة على توفير عناصر جديدة تحرّك المشهد الحكوميّ، لا تبدو جاهزة للدخول على خط الأزمة اللبنانية الّا ضمن سياق التصعيد، حيث يلوّح الاوروبيون بسلاح العقوبات، بعدما وضعت فرنسا، المجروحة بإفشال مبادرتها، الملف اللبناني على طاولة اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين، او في واشنطن، التي كانت السبّاقة في إشهار سيف العقوبات، والتي باتت معركتها اللبنانية تُختزل بتسهيل أي جهد لإضعاف «حزب الله»، ما يعني أنّها خارج دائرة الحل، أو في الرياض، التي تعتمد منذ بدء الأزمة اللبنانية مقاربة نابوليون بونابرت: «إذا لم تستطع هزيمة عدوك… دعه يختنق»!
الوضع في لبنان معقّد إلى درجة بالغة السواد. لا شك أنّ المأزق الحالي والتوقعات القاتمة ستؤثر على سعر الصرف، ما يجعل من الصعب على العامل العادي أن يعيش دون مساعدات غذائية. ما يعني أنّ المسافة بين اللحظة الراهنة والفوضى الشاملة باتت تُقاس بالساعات لا بالأيام، والانفلات الأمني الجنائي الذي بات حقيقة يومية، لن يتأخّر قبل أن يصبح انفلاتاً أمنياً سياسياً.
من المؤكّد أنّ موقعة بعبدا لن تكون إلاّ بداية لتدحرج سريع لكرة النار، وهو أمر يشي بأنّ كل ظروف التفجير باتت جاهزة، بانتظار حدث ما يُشعل صاعقه… ولعلّ أفضل توصيف على ما بعد الموقعة، هو ما نقلته وكالة «رويترز» بالأمس عن مصدر سياسي لبناني: «هذه كارثة للبلاد. كنا نتشبث بخيط رفيع، لكننا الآن نتجه نحو انهيار كامل».
