أصدر أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، بياناً رفع فيه الصوت من اجل تأمين استمرارية القطاع و تحييده قدر المستطاع عن تداعيات الأزمة السياسية والمالية والوبائية.
ولفت إلى أن “ارتفاع اسعار الحبوب أكثر من 50% عالمياً انعكس على سعر مجموعة من السلع ومن ضمنها منتجات الدجاج، كون الحبوب تدخل في صلب غذاء الطيور. كما أن ارتفاع الدولار الجنوني من مستوى 8 الاف ليرة الى 15 ألف ليرة، فاقم الأمور وادى إلى زيادة عامة في الأسعار طالت البيض ومنتجات الدجاج”.
كما أوضح ان “ارتفاع اسعار البيض والدجاج لم يلحق اسعار الحبوب العالمية ولا ارتفاع الدولار، علماً ان دعم القطاع يقتصر فقط على حبوب الصويا والذرة”، مشددا على ان “سعر الدجاج المحلي بقي من الأرخص عالمياً رغم ارتفاع اسعار العلف عالمياً وسعر صرف الدولار مقابل الليرة، اضافة الى تأخر معاملات وصرف الدعم”.
وأكد بطرس “اهمية توفير الدعم اللازم للمزارعين، إذ أن المؤشرات الحالية تنذر بالمزيد من الصعوبات والتعقيدات على الصعيد الاقتصادي، ما يسلّط الضوء على ضرورة حماية القطاع وسط هذه العواصف وتوفير المقومات اللازمة له لضمان مواصلة تقديم منتجاته إلى السوق المحلي لا سيما انه اثبت محافظته على مستوى أسعار هو الادنى عالمياً”.
وكشف عن أن “قطاع الدواجن اللبناني هو قطاع استراتيجي عمره 60 سنة ويوظّف 20 ألف عائلة في لبنان، وهو الأوّل في المنطقة والأكثر كفاءة في الشرق الأوسط، ومصدر البروتين الوحيد ويؤمن اكتفاء لبنان الذاتي”.
ودعا في بيانه إلى “الإسراع في تذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على العلف المدعوم”، كاشفاً عن “تأخيرٍ كبير في هذا المجال يدفع جزء من المزارعين الى تأمين ثمن الاعلاف بالدولار اذ ان مصرف لبنان لا يقوم بالتحويلات اللازمة للاستيراد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً”.
وختم قائلا: “التأخير لأشهر في صرف الإجازات الممنوحة للمزارعين للحصول على العلف المدعوم من شأنه أن يفاقم خسائر المزارعين ويرفع الاسعار”، معلنا أن “السرعة في صرف شحنات المواد المدعومة وخصوصاً الذرة والصويا يؤدي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في هذا القطاع الإنتاجي الأساسي في لبنان”.