اجتمع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال، طلال حواط، مع وفد من نقابة تجار الخلوي برئاسة النقيب علي فتوني وممثلين عن شركتي “ألفا” و”تاتش”، وتم البحث في المسودة حول آلية وارشادات سياسة التوزيع التقليدي وغير التقليدي لبطاقات التشريج.
وقال حواط: “بداية اود ان اوضح اننا حضرنا هذه المسودة بعد تلقينا أعدادا كبيرة من الشكاوى من اشخاص حول عدم قدرتهم على دخول السوق وبيع بطاقات التشريج، علما انهم يتمتعون بالمعايير المطلوبة”.
وأعلن أن “الفكرة لم تطرح بهدف إقفال أي محل، او لقطع رزق أحد او إلغاء اي موزع او مستثمر في هذا القطاع، انما لتسهيل العمل لا لعرقلته، وكي نفكر في المستقبل وفي تطوير الاسواق في ظل التوجه العام الى العالم الالكتروني”.
كما أشار إلى أنه “لدينا خيارات جديدة ونحن منفتحون على كل طروحاتكم وأفكاركم. وسوف نرى ما هو الانسب ونعمل به لمصلحتنا جميعا”.
وأكد حواط “أنا أعمل تحت سقف القانون، من اجل مصلحة المواطن، ومصلحتكم ومصلحة شركتي الخلوي، ومنفتح على الجميع. دعوتكم الى اجتماع اليوم، كي نتباحث في القرار قبل توقيعه وإقراره، ولنتناقش ونتشاور حول مدى توافقه مع تطلعاتنا، فنحن فريق عمل واحد ونعمل على المستوى ذاته والموجة نفسها، فلنكن منفتحين على المستقبل، اذ علينا ان نبني بلدنا بشفافية حيث يتساوى الجميع في الفرص والحقوق”.
وختم قائلا: “آمل من خلال هذه الخطوة، تحسين أوضاعكم ومساعدتكم والحفاظ على قطاعكم والانتقال الى آفاق العالم الالكتروني الذي يخدم حاجات المواطن والبلاد بشكل افضل”.
