غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “ونحن في صدد إقرار قانون إستعادة الأموال الضائعة أو المنهوبة أو المتأتية عن فساد….
قانون جديد يضاف إلى سلسلة قوانين لمحاربة الفساد أقرت من قبل…
ستصبح جميعها قيد التنفيذ الصحيح، فقط في حال وجود قضاء مستقل وقادر ومحايد وغير متأثر بالسلطة السياسية المنبثقة عن النظام الطائفي”.