كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”:
تستمر مفاعيل الأزمة الاقتصادية في لبنان وانخفاض قيمة الليرة لتطال أهم المواد الغذائية والاستهلاكية وكان آخرها رفع سعر ربطة الخبز 500 ليرة حتى باتت الزيادة على سعرها 100 في المائة خلال أقل من سنة.
وفي ثالث زيادة تطال الخبز منذ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد مساء الثلثاء عن رفع سعر ربطة الخبز إلى 3000 ليرة لبنانية (دولاران على سعر الصرف الرسمي و25 سنتاً على سعر صرف الدولار في السوق السوداء)، بعدما كان سعرها في العام الماضي 1500 ليرة (دولار واحد على سعر الصرف الرسمي).
وعزت وزارة الاقتصاد هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج ربطة الخبز واستناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وسعر المحروقات، ومنعاً للتوقف عن إنتاج ربطة الخبز والمس بالأمن الغذائي. وعليه، حددت سعر ربطة الخبز اللبناني (الأبيض) الحجم الكبير، وزن 960 غراماً، بسعر 3000 ليرة لبنانية، وتلك التي تزن 445 غراماً بسعر 2000 ليرة لبنانية، بعدما كانت الوزارة قد رفعت سعر ربطة الخبز من 2000 إلى 2500 ليرة في فبراير (شباط) الماضي.
والأربعاء صباحاً، أعلنت وزارة الطاقة والمياه رفع سعر صفيحة البنزين 400 ليرة، ليصبح سعر صفيحة الـ95 أوكتان: 39300 ليرة والـ98 أوكتان: 40400 ليرة.
وتُضاف هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية واللحوم، ففي مطلع شهر مارس (آذار)، ارتفع سعر لحوم المواشي لتصل الزيادة إلى نسبة 110 في المائة خلال عام وسعر الدجاج بنسبة 65 في المائة، وفقاً للبنك الدولي.
وتأتي هذه الزيادات التي تطال مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية في ظل أزمة اقتصادية خطيرة يشهدها لبنان انعكست انهياراً في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وبينما لا يزال سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار ثابتاً عند 1507 ليرات للدولار، فإنّ سعر العملة الخضراء في السوق السوداء لامس الأسبوع الماضي عتبة 15 ألف ليرة، أي عشرة أضعاف السعر الرسمي، قبل أن ينخفض هذا الأسبوع إلى حوالي 11 ألف ليرة، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة الفقر لتطال أكثر من نصف سكّان لبنان وفقاً للأمم المتحدة، فيما بلغ معدّل التضخّم السنوي في لبنان في نهاية العام المنصرم 145.8 في المائة، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وهذا الوضع الاقتصادي كان محور اجتماع في مقر الاتحاد العمالي، حيث أطلقت قوى الإنتاج «صرخة» مشتركة في لقاء موسع جمع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر.
وحذّر الأسمر من أن «الأمن الغذائي مهدد والأمن الصحي في المجهول وسعر صرف الليرة بات في علم الغيب بحيث اختلط فيه السياسي مع الاقتصادي، والأجور تبخرت والهيئات الضامنة مهددة بوجودها والأمن شبه مفقود بسبب ما يصيب الجيش وقوى الأمن الداخلي من شظايا الأزمة الاقتصادية المتمادية».
ووصف شقير الأزمة اللبنانية بـ«المصيبة والفاجعة»، موضحاً أن «إعلان صندوق النقد الدولي أن الدخل الوطني اللبناني انخفض نحو 56 مليار دولار في عام 2019 إلى نحو 18 مليار دولار في عام 2020، يعني أن لبنان خسر في سنة واحدة ثلثي حجم اقتصاده ومداخليه، وخسر أيضاً مؤسساته وعماله ومستوى معيشته، ويعني كذلك أن العودة إلى ما كنا عليه اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً تتطلب سنوات طويلة».
وحذر من «أنه على رغم قساوة مشاهد معاناة اللبنانيين، فإن هذه المأساة لا تزال في بدايتها، والشعب اللبناني بات مكشوفاً غذائياً وصحياً وحياتياً وخدماتياً، وكل نواحي الحياة باتت على شفير الانهيار».