سيقرر الاتحاد الأوروبي، الخميس، وضع أنقرة تحت المراقبة حتى حزيران، لإبداء رفضه لتدهور الحقوق والحريات في تركيا رغم وعود الرئيس رجب طيب إردوغان بتحسينها.
وبينما يرغب الأوروبيون في تطبيع العلاقات مع تركيا بعد عام من التوترات، لكنهم سيعمدون الى تحرك “تدريجي ومشروط ويمكن العودة عنه” كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في رسالة الدعوة إلى القمة الأوروبية.
وبسبب موجة الإصابات الجديدة بكوفيد-19، سيعقد الاجتماع الخميس والجمعة عبر الفيديو وهي صيغة لا تتيح إجراء مناقشات جانبية.
وألغيت المناقشات حول روسيا لهذا السبب وتم تحويلها إلى “إيجاز” حيث سيطلع شارل ميشال المجتمعين على اتصالاته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ندد بموقف الاتحاد الأوروبي “الخلافي” مع موسكو.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أن القرارات بشأن تركيا تأجلت حتى حزيران، مضيفا أن اليوم الثاني من القمة، الجمعة، سيكون موجزا.
وستتيح مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في القمة إيصال رسالة مشتركة حازمة حيال الرئيس التركي.