شاركت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، منال عبد الصمد نجد في لقاء حواري بعنوان “دور الإعلام في تطوير الخدمة المهنية في لبنان”.
وشددت عبد الصمد على أنه “أكيد مش “كلن يعني كلن”، حتى لا يذهب الصالح بعزا الطالح”. ممكن أن نقول “كل الفاسدين يعني كلن”، وإلا صار أفضل أن نلغي السياسة بلبنان لأن كل سياسي أصبح فاسداً او نلغي كلمة “تغيير” لأن لا أحد يقدر على التغيير عندما يدخل الى عالم السياسة.”
وأشارت إلى أن “السياسي الناجح هو الذي يعمل على 3 أمور:
– قول الحقيقة دائما.
– المحافظة على نظافة الكف.
– العمل على الإصلاحات”.
ولفتت إلى أنه “يمكن في هذا الإطار الحديث عن مقولة “الشخص المناسب في المكان المناسب”، ولكن ماذا لو كان الشخص مناسبا جدا لكنه يعمل في بيئة أو نظام متجذر فيه الفساد والمحسوبيات؟ وهل يستطيع شخص واحد “مناسب” أن يملك القدرة الخارقة على التغيير من دون نظام مناسب أو فريق عمل مناسب، سواء كانوا موظفين أو أعضاء في جمعيات؟”
وأضافت أنه “للأسف شعبنا يعيش حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي جرّاء تضافر مجموعة عوامل سلبية أثّرت بشكل دراماتيكي على المستوى المعيشي للبنانيين، ووضعت الجميع قسراً في قافلة واحدة فراملها على ما يبدو معطّلة”.
كما أكدت أن “مرضنا العضال هو الطائفية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: دجاجة النفوس أولاً أم بيضة النصوص؟ الطائفية في لبنان علّة نفوس لا نصوص. اللغة الوطنية لا تستقيم مع أبعاد طائفية، أو عندما يكون ولوج أيّ وظيفة يحتاج إلى مفتاح طائفي”، متابعة أنه “بناءً على هذه المعادلة، يتمّ تقسيم اللبنانيين وتقاسمهم، ولكن يبقى الحلّ بدولة مدنية ترسي نظام حكم مبني على أسس المواطنة والعدالة والمساواة، دولة تساوي بين المرأة والرجل، وبين أبناء الطوائف، وقانون انتخابي عصري”.
وأعلنت أن “الطائفية في البلد هي بسبب الخوف، والخوف دليل ضعف، والمعالجة تكون بتحقيق العدالة والمساواة وحماية حقوق المواطنين وبدولة الحق والقانون. مفاتيح الإصلاح واضحة، لا إستنسابية، ولا نكايات، ولا خيمة فوق رأس أحد. وكلّما تأخر إصلاح الإعوجاج، كلما أصبحت التكلفة أعلى. لذلك نحن اليوم ندفع أثماناً باهظة”.
وقالت الوزيرة: “دخلت عالم السياسة من باب الإدارة والمال والأرقام، وحاولت العمل من هذا المنطلق العلمي والموضوعي وعندما نتكلم أرقاما وحسابا يعني لا مجال للحسابات الضيقة. مواقفي سواء في مجلس الوزراء أو التي أعلن عنها، وعملي في وزارة الإعلام مع كل ما حققناه من مشاريع خلال فترة قياسية، هو جزء من مسار طويل كنت بدأته في وزارة المال، قائم على المهنية والشفافية والعدالة والموضوعية وأهم شيء سيادة القانون”.
وأكدت أن “أبوابي في الوزارة دائما مفتوحة أمام اي مبادرة فردية او جماعية، كان لنا لقاءات كثيرة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وأجرينا الكثير من الحوارات وTown hall meetings سواء حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية او قانون الإعلام أو سد بسري أو لمناقشة قانون الحق في الوصول الى المعلومات وغيرها الكثير. البعض استغرب دعوتنا له، لأن النهج االذي اعتمدناه جديد. وهو الانتقال من الإعلام الرأسي الموجه الى التواصل بالاتجاهين”.
كما أوضحت أنه “أقمنا شراكات كثيرة وتعاونا مع منظمات أممية من منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونسكو واليونيسف وUNDP، بالإضافة الى وكالة الصحافة الفرنسية وغيرها، حول مواجهة كورونا، سواء عبر حملات توعية من فيديوهات ولائحة أسئلة وأجوبة وغيرها أو دورات تدريبية للصحافيين. كلها آمنت بنا وبمنهجية عملنا.”
واعتبرت أن “الشفافية المطلقة والحق في الوصول الى كل المعلومات واعتماد الحكومة المفتوحة Open government هي إحدى أهم الطرق المؤدية الى الإصلاح والخدمة المهنية. ففي العصرالإلكتروني الحالي، أصبحت المعلومات لوحدها تصل إلينا من دون أن نسعى إليها، فهي تدق أبواب شاشاتنا في كل مكان، سواء على التلفون أو الكومبيوتر أو منصات التواصل الإجتماعي او غيرها”.
وختمت أن “الحقيقة المؤسفة هي أنّ ثمّة دولة عميقة أقوى من محاولات التغيير نظراً لتجذّرها، وهذه الدولة العميقة لديها قاعدتها الشعبية وأدواتها في الإدارة. ولكن على القادة السياسيين أن يواجهوا لحظة الحقيقة، وهي أنّ جميع اللبنانيين في قارب مثقوب مصيره الغرق ما لم يُفسحوا المجال أمام حكومة اختصاصيين، دون اي تدخل سياسي”.